کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٧ - فلسفه اى ديگر، وظايفى ديگر
بر اساس اين دو مبنا، هم وظيفه دولت تفاوت پيدا مىكند، هم حقوق دولت و هم حقوق مردم. اگر ما به گرايش ليبرالى روى آوريم، بايد معتقد شويم كه دولت نه وظيفه اى در تعيين نرخ كالاها و خدمات دارد و نه حق تعيين تكليف براى ديگران. يكى از كارهايى كه دولت براى ايجاد رقابت مىتواند انجام دهد اين است كه خودش نرخ تعيين نكند ولى رقيب سرمايه دار يا توليدكننده كالا شود؛ يعنى خودش به عنوان يك توليد كننده با سرمايه خودش وارد صحنه شود و آن گاه نرخ را پايين بياورد تا ديگران هم مجبور شوند كه نرخ را كاهش دهند. هم چنين شيوه هاى مختلفى كه دولت مىتواند قيمت ها را كنترل كند. ليبرال ها مىگويند دولت حق ندارد به هيچ يك از اين شيوه ها متوسل شود. مردم بايد آزاد باشند، تا جايى كه يك فرد بتواند بالاترين ثروت ها را پيدا كند. نهايت اين است كه افراد مالياتى به اندازه منافعى كه از خدمات عمومى مىبرند و براى تأمين امنيت جامعه بدهند و دولت حق ندارد هر مالياتى را از افراد بگيرد. خلاصه اين كه دولت بايد كم ترين دخالت را در كار مردم بكند[١].
در برابر، نگرش «دولتِ» متمركز معتقد است كه دولت بايد هر چه مصالح جامعه اقتضا مىكند، آنها را تأمين كند و جلوى سوء استفاده افراد يا گروه ها را بگيرد. شعار اين دولت ها برقرارى عدالت است. ليبرال ها به دنبال عدالت نيستند. اگر هم چنين وانمود كنند، براى فريب دادن ديگران است، وگرنه به چنين اصلى معتقد نيستند؛ در حالى كه بيشترين شعار سوسياليست ها اين است كه علاوه بر امنيت، عدالت هم بايد در جامعه تأمين شود و اين هم وظيفه ديگرى براى دولت است.
[١] بر اساس اين نگرش، چون دولت كم ترين وظيفه را دارد، كم ترين حقوق را هم دارد. تنها وظيفه دولت ها، طبق اين رويكرد، تأمين امنيت است و تنها حقوق چنين دولت هايى بر عهده مردم، وضع ماليات به اندازه ضرورت و براى تأمين امنيت جامعه است.