کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٧ - ملاك تعيين حق ديدگاه حقوق طبيعى و حقوق پوزيتيويستى

كه غالباً دولت ها نماينده مردمشان نيستند و تحت تأثير عوامل ديگرى رأى مى‌دهند. در اين صورت چه لزومى دارد كه مردم آن كشورها اين كنوانسيون ها را رعايت كنند؟ در هر صورت فعلا در صدد نقد اين نظريه ها نيستيم و اصل مطلب اين است كه تا آن جا كه مربوط به دو فرد است بايد خودشان توافق كنند و بپذيرند؛ اما در درون يك جامعه چون ممكن است تضادهايى پيش بيايد و توافق همگانى و عام حاصل نشود رأى اكثريت ملاك است. در روابط بين المللى نيز، حقوق بين ملت ها با توافق نمايندگانشان، يعنى دولت ها، ثابت مى‌شود. البته در اين مورد كه كسانى حق داشته باشند براى كل جوامع حقوقى وضع كنند و آن را به عنوان قانون بين المللى بر ديگران تحميل كنند، تئورى هاى مختلفى وجود دارد. در اين زمينه برخى راه افراط و برخى راه تفريط را پيش گرفته اند. كسانى در بين حقوق دانان وجود دارند كه معتقدند مى‌شود عده اى قوانينى را وضع كنند و به زور بر ديگران تحميل كنند؛ خصوصاً آن جا كه تجاوز به حقوق انسانيت بشود. در مورد حقوق بشر لزومى ندارد كه توافق همه دولت ها كسب شود. اگر دولتى هم مخالف باشد و كنوانسيونى را امضا نكند يا مثلاً اعلاميه حقوق بشر را امضا نكند، ديگران حق دارند مقررات اين كنوانسيون ها يا اعلاميه را بر آن كشور تحميل كنند. اين تئورى اخيراً در حقوق بين الملل مطرح شده است[١]. حاصل همه اينها به اين تئورى فلسفى در حقوق بر مى‌گردد كه حقوق امورى اعتبارى و تابع قراردادها هستند. در مقابل، كسانى نيز معتقدند كه حقوق امورى واقعى هستند كه يا توسط عقل كشف مى‌شوند يا طبيعت آن حقوق را اعطا مى‌كند و يا خدا قرار مى‌دهد. (با گرايش هاى مختلفى كه در زمينه حقوق طبيعى و حقوق عقلانى و حقوق الهى مطرح است.)