کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٦ - ملاك تعيين حق ديدگاه حقوق طبيعى و حقوق پوزيتيويستى

اما اين سؤال باقى مى‌ماند كه اگر در جايى بعضى از مردم آن توافق را قبول نكردند چه؟ پوزيتيويست ها در پاسخ مى‌گويند، در رابطه بين افراد يك جامعه، اگر كسى قبول نكرد بايد تابع اكثريت بشود. وقتى در جامعه اى اكثريت مردم قبول كرده اند كه اين حق ثابت باشد، اگر عده اى گفتند ما قبول نداريم، چاره اى جز اين نيست كه اين عده هم بپذيرند وگرنه خلاف دموكراسى مى‌شود. راهى غير از اين وجود ندارد، در درون يك جامعه، هر چه اكثريت گفتند، اقليت هم بايد بپذيرند. البته تا آن جا كه ممكن است بايد تلاش كرد كه حقوق اقليت از بين نرود، ولى به هر حال اصل بر اين است كه هر چه اكثريت پذيرفتند ديگران هم بايد بپذيرند. پوزيتيويست ها اين مشكل را در حقوق داخلى و در درون يك جامعه به اين گونه حل مى‌كنند.

اما در روابط بين جوامع، و در حقوق بين الملل، آن گاه كه يك جامعه با يك جامعه ديگر، دولتى با دولت ديگر (البته دولت به عنوان نماينده يك جامعه) اختلافى پيدا مى‌كند، چه كسى بايد حقوق را تعيين نمايد؟ اين جا است كه كنوانسيون ها و قراردادهاى بين المللى شكل مى‌گيرد. اگر نمايندگان دولت ها با هم توافق كردند و توافق نامه اى به امضا رساندند، آن حق مشترك براى آنها ثابت مى‌شود، و گرنه هيچ يك نسبت به ديگرى حقى ندارد. آنچه كه امروزه در روابط بين الملل حاكم است و بر اساس آن، مشكلات بين المللى را حل مى‌كنند و به عنوان منبع حقوق در دادگاه هاى بين المللى مطرح است، همين كنوانسيون ها است؛ مانند حقوق دريايى، حقوق هوايى، حقوق فضايى، و مانند آنها. البته در عمل وقتى اكثريت كشورها چيزى را پذيرفتند، يا كشورهاى قلدر و ابرقدرت پذيرفتند، ديگران را هم وادار مى‌كنند كه بپذيرند.

در هر حال از نظر تئورى، حقوق بين الملل تابع توافق هايى است كه بين دو يا چند جامعه به وجود مى‌آيد. البته در همين فرض نيز اين اشكال وجود دارد