کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٣ - حق و تكليف حكومت در رابطه با تأمين امنيت و نظاير آن

اندازه حق دارد از هر كدام از اين منابع درآمد استفاده كند. به هر حال براى اين كه بتواند نياز امنيتى جامعه را تأمين كند، حقى بر مردم دارد كه لوازم مورد نيازش را تأمين كنند، خواه از اموال عمومى اجازه بدهند كه دولت تصرف كند يا ماليات بدهند و يا از راه هاى ديگر.

پس نوعى تلازم بين حق و تكليفى كه بيان كرديم، در اين جا برقرار است. وقتى حقى ثابت مى‌شود، تكليفى هم براى خود آن شخص اثبات مى‌شود؛ يا هر جا تكليفى بود حقى هم براى خود او ثابت مى‌شود. وقتى دولت موظف است امنيت جامعه را تأمين كند، حق دارد لوازم آن را از مردم دريافت كند. اين يكى از وظايف اصلى همه حكومت ها است و قطعاً فلسفه وجود حكومت آن را ايجاب مى‌كند.

البته بايد توجه داشت كه اين امنيت، تنها امنيت داخلى نيست، بلكه بُعد ديگر آن دفاع در مقابل دشمن خارجى است. مردم خودشان نمى‌توانند امنيتشان را در مقابل دشمن تأمين كنند. دفاع در مقابل دشمن خارجى هم احتياج به مطالعات دارد و هم احتياج به معلومات، تجارب و مهارت هاى مختلف، و بالاتر از همه، احتياج به هماهنگى دارد. در جنگ آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد، هماهنگى رزمندگان است، كه براى اين كار بايد فرماندهى واحدى تعيين شود. آن فرمانده به هر نام و عنوانى كه باشد كسى است كه يكى از عناصر حكومت است؛ خواه عنوان او رهبر باشد يا رييس جمهور يا نخست وزير و يا وزير دفاع. آن كسى كه فرمان حمله در دست اوست، وظيفه هماهنگى نيروها نيز بر عهده او است. در مقابل اين وظيفه، او نيز حقى بر مردم دارد. مردمى كه اين وظيفه را به عهده او گذاشته اند كه امنيت مرزهاى كشورشان را تأمين كند، موظف هستند كه نيروى انسانى و وسايل مورد نياز اين كار را تأمين كنند. در مقابل آن وظيفه دولت، مردم هم اين وظيفه را دارند.