کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢ - دو نوع رابطه بين حق و تكليف

هنگفتى از او دريافت كرده اند، در اين مورد، مبادله اى واقع شده است (چون بالاخره شيشه، ارزشى داشته است و به ديگرى منتقل شده و عوضى دريافت شده است) اما اين معامله باطل است و عقلا آن را تأييد نمى‌كنند؛ چرا؟ نه به خاطر اين كه صرف مبادله يا انتقال مال، اقتضا كند كه هر يك از طرفين حتماً كالايى متناسب با عوضى كه داده دريافت كند، بلكه از آن جهت كه مصالح جامعه چنين اقتضا مى‌كند. از اين رو معامله «غبنى» باطل است. همين طور است معامله «غررى» كه معامله اى صورت پذيرد بدون آن كه معلوم باشد كه طرف مقابل چه چيزى بايد بپردازد.

دو نوع رابطه بين حق و تكليف

در خصوص موضوع بحث، وقتى مى‌گوييم، حاكم حقى بر مردم دارد، مفهوم «حق داشتن» حاكم، مستلزم رعايت آن حق از سوى مردم است. معنى ندارد كسى بر ديگرى حقى داشته باشد، اما آن طرف، ملزم نباشد كه حق او را رعايت كند. همان طور كه مفهوم اين كه «من از شخصى مالى را طلب دارم» اين است كه «آن شخص بايد طلب مرا بپردازد». نمى‌توان گفت كه «من طلب دارم»، اما طرف اگر مى‌خواهد بپردازد و اگر نمى‌خواهد نپردازد! اين امر با مفهوم طلب كارى سازگار نيست. معناى طلب داشتن، اين است كه طرف بدهكار بايد بدهىِ خود را بپردازد مگر آن كه طلب كار از حق خود صرف نظر كند. بنابراين مفهوم حق، اقتضا مى‌كند كه در مقابل آن، طرفى باشد كه مكلف است اين حق را محترم بشمرد. اين رابطه حق و تكليف، يك تضايف مفهومى است؛ يعنى دو چيزى كه با هم نسبتى دارند و آن نسبت در معناى كلمه گنجانده شده است. يك رابطه بين حق و تكليف، همين معنى است كه هر جا حقى براى كسى در نظر بگيرند، ديگران در برابر او موظف هستند كه آن حق را رعايت كنند.