کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١ - انواع تضايف بين مفاهيم

گونه ديگر تضايفى است كه در معناى كلمه گنجانده نشده است، بلكه عقلا و منطقاً بايد در آن ظرفى كه يكى از دو متضايف اعتبار مى‌شود، آن طرف ديگر را هم اعتبار نمود. به عبارت ديگر، لازم عقلايى برخى عنوان ها اين است كه عنوان ديگرى هم در مقابل آن تحقق داشته باشد؛ مثل عنوان حكومت و مردم، كه اگر در قبال حكومت، مردمى نباشند كه اين دستگاه حاكم بر آنها حكومت كند، اصلا حكومت معنى ندارد و مفهوم حكومت صدق نخواهد كرد. در اين نوع تضايف، نسبتى كه بين مفاهيم وجود دارد نه در معناى آن كلمه گنجانده شده است و نه خود مفهوم كلمه چنين اقتضايى دارد، بلكه يك دليل عقلى از خارج، اقتضا مى‌كند كه در برابر يك مفهومى كه اعتبار مى‌شود مفهوم ديگرى هم در نظر گرفته شود؛ مثلاً در معامله كه يك نوع تبادل بين اموال صورت مى‌پذيرد، صرف انتقال مال به ديگرى مستلزم پرداخت عوض در قبال دريافت آن مال نيست، چه اين كه ممكن است آن طرف مال را ببخشد و در مقابل آن، عوضى دريافت نكند؛ ولى مصالح اقتضا مى‌كند كه اموال با هم مبادله شود و كسى كه كالايى را بيش از نياز خودش توليد مى‌كند، در مقابل دريافت جنسى كه احتياج دارد، آن كالا را به ديگرى منتقل كند. پس نقل و انتقال مال خود به خود، مقتضى لزوم پرداخت عوض در قبال دريافت مال نيست، اما مصالح اجتماعى اقتضا مى‌كند كه در خريد و فروش، داد و ستدها با هم متناسب باشد؛ يعنى وقتى كسى مالى را به ديگرى منتقل مى‌كند، در مقابل آن، چيزى دريافت كند كه متناسب با آن، ارزش داشته باشد. از اين رو، اگر در معامله اى كسى فريب بخورد و مغبون شود، آن معامله باطل است؛ بدين معنى كه مغبون حق دارد پس از آگاهى از غبن، معامله را به هم بزند و فسخ نمايد. دليل اين امر آن است كه در اين جا تناسب بين اموال مبادله شده، برقرار نيست. اگر شيشه اى را به جاى مرواريد يا الماس به كسى فروخته اند و پول