مقابل حكم او تمام مردم يكسانند، چه پيغمبر و امام و ولىّ فقيه باشند و چه از شهروندان عادى. حتى اگر برده اى با پيامبر يا امام يا ولىّ فقيه به عنوان رهبر مسلمين، نسبت به يك موضوع حقوقى اختلاف پيدا كنند، وقتى نزد قاضى مراجعه كنند، بايد يكسان كنار هم بنشينند و قاضى هم بايد با آنها يكسان سخن بگويد. قاضى حق ندارد در مقام قضاوت تبعيض قايل شود و يكى را مثلاً با عنوان «حضرت نبى اكرم» مخاطب ساخته، ديگرى را «عبد بيچاره» خطاب نمايد، بلكه بايد هر دو را يكسان نگاه كند[١]. اگر لقب مى‌گويد، بايد هر دو را با لقب بگويد، اگر با كنيه مى‌گويد، بايد هر دو را با كنيه بگويد، يك جور با آنها حرف بزند و يك جور به آنها گوش بدهد. اين كه يكى پيامبر است و ديگرى برده، هيچ تفاوتى در اين مسأله ايجاد نمى‌كند.

پيامبر نيز حق ندارد به دل خواه خود، هر چه كه خواست به مردم ديكته كند، تا روزى گفته شود چون مردم او را انتخاب نكرده اند و حكومت بر وفق خواست مردم نيست، پس حكومت، ديكتاتورى و حاكم نيز ديكتاتور است! پيامبر و غير او، هرگز حق ندارند حتى يك كلمه بر خلاف حكم خدا حكمى صادر كنند. او، و به طور كلى حاكم اسلامى، مجرى قانون است؛ اما نه قانون مردم بلكه قانون خدا. او فرمانبردار است، اما نسبت به خدا. از خودش هيچ اراده اى ندارد: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَْقاويلِ لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ[٢]؛ يعنى اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) سخنى را به دروغ بر ما ببندد و قانونى را كه ما وضع نكرده ايم، بگويد اين قانون خدا است، ما به سختى با او برخورد مى‌كنيم:

[١] بر اساس روايات و آموزه هاى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) قاضى بايد حتى در نگاه ظاهرى نيز عدالت را رعايت كند. چنان چه در نامه امام على(عليه السلام) به محمد بن ابوبكر، استاندار مصر آمده است: «وَ آسِ بَيْنَهُمْ فى اللَّحْظَةِ و النَّظْرَةِ...» با مردم در نگاه هايت و در نيم نگاه و خيره شدن به آنان به تساوى رفتار كن...» (ر.ك: نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه ٢٧.) [٢] حاقه (٦٩)، ٤٤ـ٤٦.