شهادت بر درستكارى او بدهيم. استناد به «اصالة الصحة» نمى‌تواند مجوّز شهادت باشد؛ همان‌گونه كه «اصالة الحصة» مجوّز سپردن حقوق ديگران به چنين فردى نيست. از نظر عقلى هم اين عمل صحيح نيست كه انسان، اموال خودش را به چنين فردى بسپارد. اگرچه شايد حرام نباشد، ولى چون مى‌دانيد احتمال خيانت‌كردن مى‌رود، اگر با اين وصف اموال و اعراض خود را به او بسپاريد، خود را فريب داده‌ايد؛ «فَقَدْ غَرَّرَ». بنابراين عمل به «اصالة الصحه» فقط در زمانى است كه اكثريت مردم زمانه خوب هستند و يا ما در محيطى زندگى مى‌كنيم كه اكثريت مردم آن صالحند.

ضرورت احراز صلاحيت‌

تاكنون ابعاد مختلف و عديده معارف الهى را در مورد سوء ظن و حسن ظن تفسير و تشريح نموده‌ايم؛ ليكن گوشه‌هاى مبهم آن هم‌چنان تبيين واضح و روشنى مى‌طلبد كه در اين مقام به يكى ديگر از آن ابعاد مى‌پردازيم.

به راستى آيا مقصود از حسن ظن در عمل آن است كه واقعاً سخن فرد مورد نظر را در عمل قبول كرده و با وى همانند افراد عادى كه هيچ قضاوتى در مورد آنها نشده رفتار كنيم؟ مثلا وقتى شخصى را به رغم شهادت پنجاه نفر شاهد مبنى بر انجام عمل خلاف، فردى درستكار مى‌دانيم و در قلب و ذهن خود به او حسن ظن داريم و سخن او را كه مى‌گويد من اين كار خلاف را نكرده‌ام، تصديق مى‌كنيم، آيا در عمل هم به‌گونه‌اى رفتار مى‌كنيم كه تو راست مى‌گويى؟ آيا بعد از اين تصديق ذهنى و حسن ظن قلبى كه مفاد روايات است، مى‌توانيم در عمل نيز به او حسن اعتماد داشته و نمايندگى سياسى، مالى، وكالت و مسؤوليت‌هاى خطيرى را به او بسپاريم؟ آيا در حالى كه عده‌اى مى‌گويند فلانى مرتكب گناه شده است، به خاطر حرف خودش كه مى‌گويد من كار بدى نكرده‌ام، وى را تصديق كنيم و مسؤوليت‌هاى خطير به او بسپاريم؟ آيا معناى اين تصديق عملى، اين است كه نسبت به چنين شخصى آسوده‌خاطر بوده، كاملا به او اعتماد نماييم؟ و مسؤوليتى شرعى يا اختيار اموال و اعراض مردم را به او قرار بدهيم؟ آيا مى‌توانيم مسؤوليت قضاوت، نمايندگى ولىّ فقيه يا ديگر امور خطير و مهم را به او

‌