گرفت. چون جهت افتراق و امتياز آنها را ملاحظه نمى‌كنيم، مى‌پنداريم به صِرف وجود يك وجه اشتراك، در تمام امور با هم مشاركت دارند و همانند يكديگرند. چه بسا همه شرايط در جاى ديگر و زمان ديگر اتفاق بيفتد ولى همان نتيجه را در پى نداشته باشد. بايد دقت كنيم كه آيا آنچه علت وقوع آن حادثه بوده است، همان در آينده نيز محقق خواهد شد تا همان نتيجه را داشته باشد يا نه؟ بايد توجه داشت كه گاهى اسباب و علل و شرايط تغيير مى‌كنند. بنابراين سخن حضرت(عليه السلام)در قضيه مذكور صحيح است و كليت دارد؛ اما به يك شرط، و به تعبير منطقى، در چنين مواردى قضيه با يك «شرط خفى» كليت دارد؛ يعنى قضيه‌اى كه به ظاهر مظنون مى‌نمايد با احراز يك شرط، يقينى خواهد بود. در مبحث قضايا مى‌گويند برخى قضاياى مظنون،صادق هستند به اين معنا كه اگرچه از يك جهت مظنون هستند ولى از جهت ديگر صادقند و در برهان مى‌توان از آنها استفاده كرد و آن در زمانى است كه جهت صدق قضيه لحاظ گردد.

بنابراين در توضيح اين كلام حضرت(عليه السلام)، مى‌توان يكى از اين دو تفسير را بيان كرد: يكى اين كه آن را يك قضيه ظنّى تلقى كنيم و بگوييم حضرت در مقام موعظه است و در مقام موعظه بيش از اين مطلوب نيست تا در پى يقينات باشيم و با مشاهده چند مورد استثنا مَتّه به خشخاش بگذاريم؛ بلكه صدق آن در بيشتر موارد كافى است تا آن را به مخاطب القا كنيم و شنونده هم آن را در همان موارد مد نظر قرار دهد. حضرت(عليه السلام) در مقام موعظه اين سخنان را ايراد فرموده‌اند و موعظه بيش از اين را اقتضا نمى‌كند؛ تفسير دوم اين است كه بگوييم اين بيان اگرچه بيانى خطابى است و در بيان خطابى از مقدمات ظنّى استفاده مى‌شود؛ اما مقدمات ظنّى صادقى كه با احراز آن، شرط خفى كليت پيدا مى‌كند. آن شرط اين است كه جهت مشابهت دقيقاً در امور آينده هم موجود باشد. اگر آن شرايط به طور كامل در حوادث آينده موجود باشد آن گاه همان نتايج گذشته را در پى خواهد داشت.

قانون‌مندى حوادث اجتماعى‌

حال كه سخن به اين‌جا رسيد، پسنديده است به اين بحث بپردازيم كه آيا حوادث اجتماعى مانند حوادث طبيعى تكرارپذيرند يا اين‌كه حوادث اجتماعى با حوادث طبيعى از اين جهت

‌