اين قاعده در ميان مردم معروف است كه مى‌گويند: خَيْرُ الْاُمُورِ اَوْسَطُهَا؛ در هر كارى حد وسط آن مطلوب است. در فلسفه اخلاق قاعده‌اى از قدماى يونان نقل شده است كه حكماى اسلام هم آن را پذيرفته‌اند. اين قاعده مى‌گويد: هر فضيلت اخلاقى محدود به دو رذيلت است؛ يكى افراط و ديگرى تفريط. در كتاب‌هاى اخلاقى ما نيز همين قاعده معيار اعمال اخلاقى قرار گرفته است و كتاب شريف جامع السعادات[١] نيز همانند ساير كتب اخلاقى به اين اصل پرداخته است كه، هر فضيلت و رفتار پسنديده‌اى محدود به دو رذيلت است: يكى حد افراط و ديگرى حد تفريط. پس افراط و تفريط موجب ناپسندى اخلاق مى‌شود؛ ولى رعايت اعتدال موجب فضيلت مى‌گردد. در مباحث فلسفه اخلاق معمولا اين سخن را به عنوان يك قاعده اخلاقى مطرح مى‌كنند. اما آيا اين سخن كليت دارد؟ آيا در هر عملى افراط و تفريط مذموم است و حد اعتدال نيكو؟ چه دليل منطقى بر اين سخن وجود دارد كه فقط حد وسط مطلوب است و افراط و تفريط هميشه مذموم و ناپسند؟ با استناد به چه دليلى اين معيار پذيرفته مى‌شود؟ آيا اين قاعده محصول استقراست، يا دليلى منطقى دارد؟ البته مباحث فراوان ديگرى در اين زمينه مطرح است كه مجال پرداختن به آنها نيست؛ اما به هر حال اين قاعده از مسلّمات و مشهورات است؛ لذا كسانى كه همه مباحث اخلاقى را از قبيل مشهورات مى‌دانند بحث درباره اين قاعده را بى‌مورد مى‌شمارند و معتقدند تمام قواعد اخلاقى در حد مشهورات است و مى‌توان مباحث اخلاقى را به همين صورت تبيين كرد. با چنين پيش‌فرضى اين قضيه نيز از قضاياى مشهوره است و ديگر احتياج به اقامه برهان و اثبات ندارد؛ چه همه پذيرفته‌اند كه از مقدمات مشهوره مى‌توان در اخلاق استفاده كرد و چون مبناى آنها اين است كه مباحث اخلاقى از مشهورات است و اين قاعده‌هم از مشهورات مى‌باشد، ديگر جايى براى بحث نمى ماند. به هر حال كسانى كه اين مبنا را پذيرفته‌اند، در اين قاعده هم بحثى ندارند؛ اما بر مبناى كسانى كه معتقدند در مسايل اخلاقى نيز مى‌بايد مانند ديگر مباحث، برهان اقامه نمود و مقدمات آن بايد به بديهيات ختم گردد، بحث كمى دشوار مى‌شود؛ چون بايد با برهان عقلىِ يقينى اثبات كنند كه ميانه‌روى، ملاك فضيلت است و افراط و تفريط معيار رذيلت.

[١] جامع السعادات، ج ١، ص ٦١. ‌