غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠ - وجوبها وشرائطها

يرون حقّهم في يد غيرهم [١].

وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر [٢].

والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ [٣].

واشترط ابن أبي عقيل السّبعة [٤] ، ولم نقف على دليله.

وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة [٥].

وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط [٦] ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد [٧] ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين.

ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالّة على نفي الصّلاة إلّا مع إمام [٨] إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم.

وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا أُخالف السنّة» في جواب من قال له : «ألا تخلف رجلاً يصلّي في العيدين؟» [٩].

والظّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى [١٠] ، وصرّح به في المعتبر والخلاف [١١].

[١] الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣١.

[٢] المنتهي ١ : ٣٤٢ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩.

[٣] الفقيه ١ : ٣٣١ ح ١٤٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة العيد ب ٣٩ ح ١.

[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥١.

[٥] الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

[٦] المبسوط ١ : ١٦٩ ، المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، الشرائع ١ : ٩٠.

[٧] الكافي في الفقه : ١٥٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.

[٨] انظر الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ٢.

[٩] التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.

[١٠] الذكرى : ٢٤٠.

[١١] المعتبر ٢ : ٣٢٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.