غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٢ - مواضع وجوب الجهر والإخفات

وصحيحته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قلت : رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل ناسياً فلا شي‌ء عليه» [١].

وما رواه الصدوق ، عن الفضل بن شاذان في علّة الجهر والإخفات ، عن الرضا عليه‌السلام : «علّة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلّة التي جُعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض ؛ أنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مُظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة» [٢] وفي معناها رواية أُخرى في هذا المقام [٣].

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ» [٤].

والمؤيّدات والمقرّبات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان ؛ فلاحظ وتأمّل.

ويدلّ عليه أيضاً : استمرار تلك الطريقة في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة ، والتزامهم إيّاها بحيث لا يجوّزون تركها.

واستدلّ الخصم بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» [٥].

[١] التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٢.

[٢] علل الشرائع : ٢٦٣ ب ١٨٢ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٢ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٢٢ ب ١٢ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٤ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٩ ، علل الشرائع : ٣٢٥ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.

[٥] التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٣٧.