غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢ - معنى العدالة

بالعدالة من المحاسن.

وتحقيق المقام : أنّ اشتراط العدالة في الإمام إجماعيّ ، فذهب جماعة إلى أنّها ملكة نفسانيّة تَبعَثُ على التّقوى والمروءة [١].

وجماعة من القدماء إلى أنّها اجتناب المحارم جميعاً [٢].

وجماعة منهم إلى أنّها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر [٣].

والمشهور اشتراط عدم الإتيان بما ينافي المروءة أيضاً [٤].

وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف في أنّ المعاصي صغيرة وكبيرة أو كبيرة كلّها ، والأوّل هو المشهور ؛ سيّما بين المتأخّرين [٥].

وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني [٦] ، ويظهر من الطبرسي [٧] وابن إدريس [٨] انحصار مذهب الأصحاب في ذلك ، وجعلا الصغير والكبير إضافيّين بالنسبة إلى مراتب المعاصي.

والأقوى الأوّل ، لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) [٩] و (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) [١٠].

وفي الصحيفة السجاديّة : «وقد هربتُ إليك من صغائر ذنوبٍ موبِقة ، وكبائرِ

[١] منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.

[٢] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٢٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٠ ، وج ٢ : ١١٧.

[٣] كصاحب المدارك ٤ : ٦٨.

[٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠.

[٥] منهم الكركي في رسائله ٢ : ٤٣ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٥١ ، وصاحب المدارك ٤ : ٦٧.

[٦] كالشيخ الطوسي في عدة الأُصول ١ : ٣٥٩ ، والاقتصاد : ١٤٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢٨٠.

[٧] مجمع البيان ٣ : ٣٨.

[٨] السرائر ٢ : ١١٨.

[٩] النساء : ٣١.

[١٠] الشورى : ٣٧.