[... ] اربعة أشهر مثلا مرة، فانه على تقدير طلاقها في اول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة اشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالاشهر كما تقرر، لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالاقراء فربما صارت عدتها سنة واكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم الا بعده ثلاثة اشهر بيض، والاجتزاء بالثلاثة على تقدير سلامتها فتختلف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة في الحيض، ويقوى الاشكال لو كانت لا ترى الدم الا في كل سنة أو ازيد مرة، فان عدتها بالاشهر على المعروف في النص والفتوى، ومع هذا فيلزم مما ذكروه هنا من القاعدة، انه لو طلقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق ثلاثة اشهر طهر، ان تعتد بالاقراء وان طال زمانها، وهذا بعيد مناف لما قالوه من ان اطول عدة تفرض، عدة المسترابة وهي سنة أو تزيد ثلاثة اشهر كما سيأتي، ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر اما مطلقا [١] أو بيضا هنا كما لو خلت من الحيض ابتداء، كان حسنا هذا كلامه رحمه الله. وأقول: ان ما استحسنه رحمه الله من الاكتفاء بالثلاثة الاشهر مطلق هو المستفاد من رواية زرارة كما بيناه وقد تضمنت الرواية أن من مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثلاث مرات تعتد بالاقراء وهو جيد. ولا ينافي ذلك صحيحة محمد بن مسلم [٢] السابقة المتضمنة لان من كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، تعتد بالاشهر، لامكان حملها على أن المراد ممن تحيض في كل ثلاثة أشهر من كانت تحيض بعد كل ثلاث.

.[١] أي سواء كان بعد الطلاق أو بعد الحيضة. كذا في هامش بعض النسخ.
[٢] راجع الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب العدد ج ١٥ ص ٤١٠.