مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٦ - فیما لو ادّعی المشتری الشراء للطفل

[فیما لو ادّعی المشتری الشراء للطفل]

و إن قال: اشتریته للطفل و له علیه ولایة احتمل ثبوت الشفعة لأنّه یملک الشراء له فیملک إقراره فیه، (١)
______________________________
و التحریر [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣]» و قد وجّهه فی «التذکرة» بأنّ فی التأخیر إسقاط الشفعة، إذ کلّ مشتر یلتجئ إلی دعوی الشراء للغائب و بأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مکذّب، و علی التقدیرین یستحقّ الشفیع الشفعة إمّا علیه أو علی الحاضر. و زاد فی «جامع المقاصد» أنّ الانتظار إلی أن یراسل الغائب فیه تأخیر لحقّه المقتضی للضرر بخلاف الحاضر. و احتمل فی «التحریر» عدم الأخذ إلی أن یحضر الغائب. و معنی کون الغائب علی حجّته أنّه لا یحکم علیه بالشفعة بحیث لا تسمع حجّته بعد ذلک، بل نقول: إمّا أن یکون مصدّقا فلا بحث، أو یقول هو ملکی لم أشتره فالخصومة معه، أو یکذّب فالحکم ما سبق.
[فیما لو ادّعی المشتری الشراء للطفل] قوله: (و إن قال اشتریته للطفل و له علیه ولایة احتمل ثبوت الشفعة، لأنّه یملک الشراء له فیملک إقراره فیه)
ثبوت الشفعة خیرة «التذکرة [٤] و الحواشی [٥] و الدروس ٦ و جامع المقاصد ٧» مستندا فی «التذکرة و التحریر» إلی التعلیل المذکور. و هو للشافعیة. و نقضه فی «الحواشی و الدروس» بالوکیل. و قال فیهما: الأولی الاعتماد علی صحّة إخبار المسلم و لأنّه یقبل إقراره بدین علی المولّی علیه کما نصّ علیه فی قوله تعالی: (فلیملل ولیّه بالعدل) [٨].

---

(١) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٣.
(٢) ٢ و ٦ الدروس الشرعیة: فی فوریة حقّ المطالبة بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٦.
(٣) ٣ و ٧ جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٧٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٠١.
(٥) لم نعثر علیه.
(٨) البقرة: ٢٨٢.