مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٩ - فی أنّ الشفعة إنّما هی بالثمن المشتری به

[فی أنّ الشفعة إنّما هی بالثمن المشتری به]

و إنّما یأخذ بالثمن الّذی وقع علیه العقد، (١) فإن کان مثلیّا فعلی الشفیع مثله، (٢)
______________________________
فی «التحریر [١]» سواء نسی البیع أو نسی المطالبة، و الأصحّ أنّه لیس عذرا، لأنّ المشهور أنّه مقدور کما بیّنّاه فی باب الودیعة [٢].
[فی أنّ الشفعة إنّما هی بالثمن المشتری به] قوله: (و إنّما یأخذ بالثمن الّذی وقع علیه العقد)
هذا ممّا اتّفق علیه الخاصّة و العامّة طفحت بذلک عباراتهم و صرّحت به روایاتهم، فقد روی العامّة عن جابر أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: «هو أحقّ به بالثمن» [٣] و فی خبر الغنوی: «هو أحقّ بها من غیره بالثمن» [٤] و لا مخالفة فیه للاعتبار و قوانین الشریعة إلّا ما لعلّه یقال [٥]: إنّ الشفیع استحقّه بغیر اختیار مالکه لحاجته إلیه فکان یجب أن یستحقّه بالقیمة کالمضطرّ إلی طعام غیره. و فیه: أنّ المضطرّ إنّما استحقّه لمکان الحاجة من دون سبق معاملة مع المالک أو الحاکم، فالمرجع فی بدله حینئذ إلی القیمة، و الشفیع استحقّه بسبب البیع الواقع علی العوض المعلوم، فوجب أن یکون بالعوض الثابت بالبیع. و لو کان یستحقّه به و بالهبة و الإرث و نحو ذلک لربّما اتّجه ذلک. و الأصل فی ذلک الإجماع و الأخبار. و هذا بیان موافقة الاعتبار.
قوله: (فإن کان مثلیّا فعلی الشفیع مثله)
بلا خلاف کما فی

---

(١) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٢.
(٢) تقدّم فی ص ٥٥٥ و فیما بعدها.
(٣) السنن الکبری: فی الشفعة ج ٦ ص ١٠٤.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٦.
(٥) راجع الشرح الکبیر: فی الشفعة ج ٥ ص ٥٢١، و کشف القناع: فی الشفعة ج ٤ ص ١٩٤.