مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٧ - حکم الشفعة فی البیع غیر اللازم

[حکم الشفعة فی البیع غیر اللازم]

و الأقرب عدم اشتراط لزوم البیع، فلو باع بخیار تثبت الشفعة اشترک أو اختصّ بأحدهما، و لا یسقط خیار البائع حینئذ. (١)
______________________________
و بذلک یعلم حال ما فی «الشرائع [١]» من أنّه لیس مالکا للرقبة علی الخصوص.
و إجماع الانتصار موهون بحکایة الشیخ عدم الخلاف علی خلافه. و إطلاق الشیخ موهون بإطباق المتأخّرین علی خلافه. و إطلاق الأخبار المتناول لما علیه المتأخّرون و لیس نادرا، لإطباقهم علی الظاهر علی کون المنحصر مالکا. و لم یبق إلّا شی‌ء واحد و هو أن یقال: إنّ الملک لا یفرز عن الوقف، و نحن لا نقول به.
هذا، و أمّا فی صورة العکس کما إذا باع الموقوف علیه الوقف علی وجه یصحّ فإنّها تثبت لصاحب الطلق قطعا کما فی «الدروس [٢]» و بلا إشکال کما فی «المسالک [٣]» و قد نصّ علیه فی «التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]» أیضا، لوجود المقتضی و انتفاء المانع.
[حکم الشفعة فی البیع غیر اللازم] قوله: (و الأقرب عدم اشتراط لزوم البیع، فلو باع بخیار تثبت الشفعة اشترک أو اختصّ بأحدهما، و لا یسقط خیار البائع حینئذ)
أمّا عدم اشتراط اللزوم و أنّه لا فرق بین أن یشترک الخیار أو یختصّ فهو خیرة

---

(١) شرائع الإسلام: فیما تثبت فیه الشفعة ج ٣ ص ٢٥٤.
(٢) الدروس الشرعیة: فی أنّ الشفعة هل تثبت لأکثر من شریکین؟ ج ٣ ص ٣٥٩.
(٣) مسالک الأفهام: فیما تثبت فیه الشفعة ج ١٢ ص ٢٧٤.
(٤) تحریر الأحکام: فی محلّ الشفعة ج ٤ ص ٥٥٩.
(٥) جامع المقاصد: فی محلّ و کیفیة أخذ الشفعة ج ٦ ص ٣٥٩.