مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٤ - فیما لو باع المشتری المشتری بأجنبیّ

فإن باع المشتری علی أجنبیّ و لم یعلم الثالث بالبیعین، فإن أخذ بالعقد الثانی أخذ جمیع ما فی ید مشتریه، إذ لا شریک له فی الشفعة، (١)
______________________________
قراره، فأحدهما غیر الآخر وجودا و أثرا. و یتفرّع علی القول الأوّل أنّ الثالث بالخیار بین أن یترک جمیع المبیع أو یأخذ الجمیع، و علی الثانی هو بالخیار بین أن یأخذ نصف المبیع أو یترک.
[فیما لو باع المشتری المشتری بأجنبیّ] قوله: (فإن باع المشتری علی أجنبیّ و لم یعلم الثالث بالبیعین، فإن أخذ بالعقد الثانی أخذ جمیع ما فی ید مشتریه، إذ لا شریک له فی الشفعة)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و هو تفریع علی القول بالتسویة.
و إیضاحه أنّه لو باع المشتری علی أجنبیّ الثلث، و هو قدر ما اشتراه، و المراد به ثلث الأصل و هو نصف ما صار بیده، لأنّه قد کان فی یده ثلث و اشتری حصّة شریکه فصار فی یده ثلث آخر، و لم یعلم الشریک الثالث بالبیعین فله الأخذ بالشفعة باعتبار کلّ واحد من العقدین، فإن أخذ بالعقد الثانی أخذ جمیع ما فی ید المشتری الثانی و هو الأجنبیّ، إذ لا شفیع سواه، لأنّ الشریک الآخر هو البائع و لا شفعة له، إذ لا یستحقّ البائع الشفعة علی ما باعه.