مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٦٥ - فیما لو ادّعی الشریک الإیداع

و لیست الشفعة من حقوق العقد فیقبل فیها قول البائع. (١)
و لو ادّعی الشریک الإیداع و أقاما بیّنة قدّمت بیّنة الشفیع لعدم التنافی بین الإیداع و الابتیاع. (٢)
______________________________
ذلک عنه، لأنّه یرجع بالأخرة إلیه، فتأمّل.
قوله: (و لیست الشفعة من حقوق العقد فیقبل فیها قول البائع)
أی لیست الشفعة من حقوق العقد الثابتة علی البائع کخیار المجلس حتّی یقبل فیها قول البائع لکونه إقرارا علی نفسه أو حتّی یقبل فیها شهادته لانتفاء جرّ النفع، و إنّما الشفعة حقّ ثابت بالاستقلال للشریک بسبب البیع و لیست من حقوقه، کذا قال فی «جامع المقاصد [١]».
[فیما لو ادّعی الشریک الإیداع] قوله: (و لو ادّعی الشریک الإیداع و أقاما بیّنة قدّمت بیّنة الشفیع لعدم التنافی بین الإیداع و الابتیاع)
کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [٢] و التحریر [٣]» و قضیة إطلاق الکتب الثلاثة أنّ بیّنة الشفیع مقدّمة فی جمیع صور المسألة و أنّه لا تنافی فی شی‌ء منها، هو غیر تامّ کما ستسمع، و هی أربع و عشرون و إنّما استثنی منها فیها صورة واحدة ذکرت فی الثلاثة بلفظ القیل إیذانا بعدم ترجیحها کما ستسمع.
و بیان بلوغها إلی أربع و عشرین أنّهما إمّا أن تکونا مطلقتین أو مؤرّختین أو إحداهما مطلقة و الاخری مؤرّخة، فالصور أربع، و علی تقدیر تاریخهما إمّا أن