مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٠ - فیما لو اتفقا فی زیادة القیمة و اختلفا فی وقتها

[فیما لو اتفقا فی زیادة القیمة و اختلفا فی وقتها]

و لو اختلفا بعد زیادة قیمة المغصوب فی وقتها فادّعی المالک الزیادة قبل التلف و الغاصب بعده (١) أو ادّعی المالک تجدّد العیب المشاهد فی ید الغاصب و الغاصب سبقه- علی إشکال (٢)
______________________________
[فیما لو اتفقا فی زیادة القیمة و اختلفا فی وقتها] قوله: (و لو اختلفا بعد زیادة قیمة المغصوب فی وقتها فادّعی المالک الزیادة قبل التلف و الغاصب بعده)
أی لو اختلفا بعد اتّفاقهما علی ارتفاع قیمته باعتبار السوق فی وقت حصول هذه الزیادة فادّعی المالک حصولها قبل التلف و أنکر الغاصب ذلک قدّم قول الغاصب بیمینه، لأنّه منکر. و حکی فی «جامع المقاصد» عن الشهید فی حواشیه أنّه قال: إنّ هذا إنّما یتأتّی عند من قال بضمان أعلی القیم، أمّا من قال بضمان قیمة یوم التلف کالمصنّف فی المختلف فإنّه یسقط هذا الفرع، قال: و فیه نظر، لأنّ زیادة القیمة قبل التلف صادق علی ما إذا بقیت الزیادة إلی حین التلف فلا یتمّ ما ذکره [١]. قلت: بل هو صادق علی ما إذا زادت عند التلف، و نظر الشهید إلی أنّ إطلاق هذه الکلمة لا یتمّ إلّا علی ذلک القول، و هو کذلک إلّا أن یدّعی أنّ المتبادر من الکلمة هو ما کان عند التلف فیکون هو الجواب لا غیره. و قد اختار المصنّف هذا القول فی الکتاب فی عدّة مواضع [٢]، و إنّما ظاهره التوقّف فیه فی موضع واحد، و لا مانع من تنزیل هذا الفرع علی مختاره فیه.
قوله: (أو ادّعی المالک تجدّد العیب المشاهد فی ید الغاصب و الغاصب سبقه- علی إشکال-)
هذا قد تقدّم الکلام فیه فی آخر المطلب الأوّل [٣]

---

(١) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٣٨.
(٢) و من هذه المواضع مسألة اختلاف المتبایعین فی قیمة السلعة التالفة (ج ١٤ ص ٨٢٤) و مسألة إنکار الوکیل سبق العیب (الجزء المذکور ص ٥٢٢) و مسألة دعوی المشتری سبق العیب علی العقد (الجزء المذکور ص ٥٠٣- ٥٠٤) و غیر ذلک کباب الإجارة و الوکالة و غیرهما، فراجع.
(٣) تقدّم فی ص ١٩١- ١٩٦.