مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٦ - الخامس فیما لو باع أحد الشرکاء سهمه و عفا الآخرون

و علی الآخر للأوّل نصف سدس الثانی و ثلث الثالث، و للثانی ثلث الثالث، فتصحّ من ستّة و ثلاثین، للشفیع تسعة و عشرون، و للأوّل خمسة، و للثانی اثنان. (١)
الخامس: لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع. (٢)
______________________________
قوله: (و علی الآخر للأوّل نصف سدس الثانی و ثلث الثالث، و للثانی ثلث الثالث، فتصحّ من ستّة و ثلاثین، للشفیع تسعة و عشرون، و للأوّل خمسة، و للثانی اثنان)
یرید أنّه علی القول الآخر و هو أنّ الشفعة مع الکثرة علی عدد الرءوس یکون للشفیع تسعة و عشرون ثمانیة عشر بالشرکة و بالشفعة ستّة هی سدس الأوّل جمیعه، و ثلاثة هی نصف سدس الثانی، و اثنان و هما ثلث سدس الثالث، و للأوّل خمسة ثلاثة منها نصف سدس الثانی و اثنان ثلث سدس الثالث، و للثانی اثنان هما ثلث سدس الثالث، فتصحّ المسألة من ستّة و ثلاثین، لأنّ الأصل ستّة و نرید أن نقسّم السدس تارة فی مخرج النصف و اخری فی مخرج الثلث، و هما متباینان، فنضرب أحدهما فی الآخر فالمرتفع ستّة، ثمّ نضربها فی أصل الفریضة و هی ستّة، فالمرتفع ستّة و ثلاثون، و قسمتها علی ما قد عرفت.
[فیما لو باع أحد الشرکاء سهمه و عفا الآخرون] قوله: (الخامس: و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع)
أی جمیعه أو ترکه جمیعه، لانحصار الحقّ فیهما، و لو اقتصر فی الأخذ علی حقّیهما لم یکن لهما، کما تقدّم الکلام فی ذلک کلّه مستوفی. و لعلّه أعاده لیرتّب علیه ما بعده.