مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨١ - فیما لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع

[فیما لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع]

و لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع افتقر إلی البیّنة، (١) و فی القضاء له بالید إشکال. (٢)
______________________________
علی الشفیع، و الّذی استقرّ علیه رأیه بعد ذلک فی «المبسوط» و اختاره فی «الشرائع [١]» أنّ الشفیع یرجع علی الوکیل، لأنّه غرّه و أنّ الوکیل لا یرجع علی الشفیع. و إلیه أشار بقوله فی «الدروس [٢]»: و لو أخذ الشفیع اعتمادا علی دعوی للوکیل رجع علیه لأنّه غرّه، انتهی، لأنّه لا بدّ من أن یکون مرادهما أنّه غرّه و لم یصدر منه ما یقتضی تصدیقه.
[فیما لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع] قوله: (و لو أنکر المشتری ملکیة الشفیع افتقر إلی البیّنة)
أی افتقر مدّعی الشفعة إلی البیّنة علی دعواه إن لم یکن صاحب ید قطعا کما فی «جامع المقاصد [٣]».
قوله: (و فی القضاء له بالید إشکال)
یرید أنّه هل یقضی للشفیع بالید لو کان صاحب ید أم لا؟ و لم یرجّح المصنّف هنا و لا ولده فی «الإیضاح [٤]» و جزم فی «التحریر [٥]» بأنّه لا یکتفی بالید و أنّه یفتقر إلی البیّنة، و جزم فی «التذکرة [٦]» بأنّه یقضی له بها. و فی «الدروس ٧» أنّه الأولی. و فی «جامع المقاصد ٨» أنّه الأصحّ،

---

(١) شرائع الإسلام: فی لواحق الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦٥.
(٢) ٢ و ٧ الدروس الشرعیة: فی فوریة حقّ المطالبة بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٧ و ٣٦٥.
(٣) ٣ و ٨ جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٨١ و ٤٨٢.
(٤) إیضاح الفوائد: الشفعة فی التنازع ج ٢ ص ٢٢٨.
(٥) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٤.
(٦) تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣١٠.