مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٥ - فی النماء المتجدّد بین العقد و الأخذ

[فی النماء المتجدّد بین العقد و الأخذ]

و النماء المنفصل المتجدّد بین العقد و الأخذ للمشتری (١)
______________________________
و هو ظاهر «التحریر [١]»: و فی «المسالک [٢]» أنّه لا یخلو من قوّة، لأنّ الشفعة علی الفور، و مثل ذلک لا یثبت عذرا، کما لو بیعت الأرض فی غیر وقت الانتفاع فإنّه لا یجوز تأخیر الأخذ إلی وقته إجماعا. و تردّد فی «الشرائع [٣]» و فیما یأتی من الکتاب. و لا ترجیح فی «الکفایة [٤]» و کأنّه قال بالثانی فی «مجمع البرهان [٥]» و هو الأقوی للأصل، لأن کانت علی خلاف الأصل. و مثله ما لو کان فی المشفوع ثمرة فإنّه یجب علیه الأخذ علی الفور کما یجب علیه الإبقاء إلی القطاف.
فرع ذکره فی «جامع المقاصد [٦]» قال: لو آجر المشتری إلی مدّة فأخذ الشفیع فهل له فسخ الإجارة؟ انتهی کلامه من دون ترجیح، و الظاهر عندنا أنّ له ذلک، و إلّا لزم الضرر علی الشفیع و لا سیّما إذا کانت المدّة طویلة تزید عن أمد الزرع و الثمرة و لا ضرر فی الفسخ علی المشتری، و لمّا کان فی قلع الزرع ضرر علیه أوجبنا علیه الإبقاء.
[فی النماء المتجدّد بین العقد و الأخذ] قوله: (و النماء المنفصل المتجدّد بین العقد و الأخذ للمشتری)
هذا ممّا لا خلاف فیه فی غیر ثمرة النخل الّذی لم یؤبّر کما ستسمع. و قال فی

---

(١) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٨.
(٢) مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٣٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦٢.
(٤) کفایة الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١ ص ٥٤٨.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٣٩.
(٦) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٢٧.