مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٧ - فیما لو طلب ولیّ الدم الدیة من الغاصب

[فیما لو طلب ولیّ الدم الدیة من الغاصب]

و لو طلب الولیّ الدیة فی النفس أو المجنیّ علیه فی الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرین من قیمته و دیة الجنایة، (١)
______________________________
للمشتری الأرش- و هو نسبة ما بین قیمته صحیحا مستحقّا للقتل و غیر مستحقّ من الثمن- کما نصّ علیه فی بیع «الکتاب [١] و التذکرة [٢] و نهایة الإحکام [٣]» و هذا کلّه إذا قلنا إنّ المرتدّ الفطری غیر خارج عن المالیة.
[فیما لو طلب ولیّ الدم الدیة من الغاصب] قوله: (و لو طلب الولیّ الدیة فی النفس أو المجنیّ علیه فی الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرین من قیمته و دیة الجنایة)
کما فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و الدروس [٨] و جامع المقاصد [٩] و مجمع البرهان [١٠]». و فی «المسالک [١١]» أنّه الأشهر. قلت: لکنّا لم نجد الخلاف و لا حکایته إلّا عن بعض الشافعیة فی «التذکرة ١٢ و جامع المقاصد ١٣».
و إطلاق کلامهم فی الکتب المذکورة یقضی بعدم الفرق بین عفو الولیّ علی

---

(١) قواعد الأحکام: فی البیع فی أحکام العیب ج ٢ ص ٧٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: البیع فی العوضین ج ١٠ ص ٤٥ و فی بیع الحیوان ص ٣٤٢.
(٣) نهایة الإحکام: البیع فی القدرة علی التسلیم ج ٢ ص ٤٨٦.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٨.
(٥) ٥ و ١٢ تذکرة الفقهاء: فی جنایة الغصب ج ٢ ص ٣٨٨ س ٣١- ٣٣.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٢.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٨.
(٨) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٤.
(٩) ٩ و ١٣ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٧٩- ٢٨٠.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٥٣- ٥٥٤.
(١١) مسالک الأفهام: فی اللواحق من أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٤٥.