مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧١ - فی عدم ثبوت الشفعة للکافر علی المسلم

فإن کان المشتری مسلما اشترط فی الشفیع الإسلام و إن اشتراه من ذمّی، و إلّا فلا. (١)
______________________________
تأخّر عنها [١]. و فی «الغنیة [٢]» الإجماع علیه، قال: هذا إذا لم یؤدّ الصبر علیه إلی ضرر، فإن أدّی إلی ذلک بطلت الشفعة بدلیل إجماع الطائفة.
و فی «مجمع البرهان [٣]» أنّ ظاهر الروایة عدم التقیید بعدم الضرر، و کأنّهم قیّدوه به لأنّه منفیّ عقلا و نقلا، لکنّه غیر ظاهر، لأنّا نجد وقوع الضرر فی الشرع کثیرا فلیس له ضابط واضح.
قلت: الضابط فی ذلک العرف فیتحقّق ضرره بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله، فحینئذ إنّما یثبت التأجیل بما ذکر إذا لم یلزم طول کثیر لم تجر العادة بمثله کسفر من بالعراق إلی الشام و نحو ذلک.
[فی عدم ثبوت الشفعة للکافر علی المسلم] قوله: (فإن کان المشتری مسلما اشترط فی الشفیع الإسلام و إن اشتراه من ذمّی، و إلّا فلا)
فلا شفعة لکافر علی مسلم کما صرّح به فی
______________________________
المبیع من طرف البائع کما هو ظاهر الشرائع و جامع المقاصد و التذکرة. هذا و یمکن أن یقال:
إنّ الأمر فی کلا الطرفین سیّان فی الضرر، فإنّ التأخیر إذا وقع فی الثمن یمکن أن یقع الضرر علی البائع وحده و علی البائع و المشتری معا، کما أنّ التأخیر إذا وقع فی المبیع و من طرف البائع أیضا یمکن أن یقع الضرر علیهما معا و علی المشتری وحده ففرض بعضهم تارة التضرّر من تأخیر الثمن للمشتری، و فرض بعضهم الآخر التضرّر منه للبائع لا یفترق فی الحکم، فتأمّل.
(١) کالشرائع: ج ٣ ص ٢٥٥، و جامع المقاصد: ج ٦ ص ٣٦٤، و التذکرة: ج ١٢ ص ٢٤٩، و السرائر: ج ٢ ص ٣٨٩.
(٢) غنیة النزوع: فی الشفعة ص ٢٣٦.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الشفعة ج ٩ ص ٢٠.