مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٠ - فیما لو جنی العبد المغصوب

و یحتمل أرش الید، (١) أکثر الأمرین. (٢) و کذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلی السیّد. (٣)
و کذا لو ارتدّ فی ید الغاصب فقتل فی ید المالک
______________________________
قوله: (و یحتمل أرش الید)
لأنّه المقدّر و هو مضمون، لأنّ ید الغاصب فی الضمان کالجنایة بالید.
قوله: (أکثر الأمرین)
أی من نقصان القیمة و الأرش، هذا هو الأصحّ کما فی «الإیضاح [١] و جامع المقاصد [٢]» لأنّ المقدّر إن کان أکثر فلا بحث، و إن کان الأرش أکثر فلأنّه مال حصل فی ید الغاصب بنقص شی‌ء من العین فیکون مضمونا علیه کسائر الأموال کما تقدّم فی أوّل الباب [٣]. و یؤیّده أنّ فیه إعمالا للدلیلین- أعنی النصّ علی وجوب المقدّر و ضمان الغاصب لما یذهب من المالیة فی یده- إذ لا فرق بین جنایته و الجنایة فی یده کما فی «جامع المقاصد» قال: و العجب أنّ المصنّف أسلف فیما تقدّم وجوب أکثر الأمرین و خالف هنا و الفرق غیر ظاهر ٤. قلت: هذا یرد علی «الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس» و قد یمکن الفرق بأنّ ما نحن فیه لا تقصیر له فیه من حیث الجنایة فالشأن فیه کما لو سقطت بآفة من اللّه سبحانه و تعالی.
قوله: (و کذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلی السیّد)
أی تجری فیه الاحتمالات السابقة، إذ لا فرق بین استیفاء حقّ الجنایة منه بعد ردّه و قبله إذا کان السبب حاصلا وقت الغصب.
[فیما لو ارتدّ العبد المغصوب] قوله: (و کذا لو ارتدّ فی ید الغاصب فقتل فی ید المالک فإنّه