مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٢ - فیما لو صار العصیر المغصوب خمرا

[فیما لو صار العصیر المغصوب خمرا]

و لو غصب عصیرا فصار خمرا ضمن المثل (١)
______________________________
إذا تقرّر هذا فلو کان الکمال من وجه آخر مثل أن نسی صنعة کانت قیمته معها مائة فصارت إلی خمسین ثمّ تعلّم صنعة اخری غیر الاولی فعادت إلی مائة ردّه و ردّ معه خمسین. و لو تکرّر النقصان و کان فی کلّ مرّة مغایرا بالنوع للناقص فی المرّة الاخری ضمن الکلّ، کما لو غصب جاریة قیمتها مائة فسمنت و بلغت قیمتها ألفا و تعلّمت صنعة فبلغت ألفین، ثمّ هزلت فنسیت الصنعة فعادت إلی مائة ردّها و غرم ألفا و تسعمائة.
[فیما لو صار العصیر المغصوب خمرا] قوله: (و لو غصب عصیرا فصار خمرا ضمن المثل)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و الدروس [٣] و المسالک [٤]» لأنّ المالیة قد فاتت تحت یده و هی ید عادیة، فکان علیه ضمانها کما لو تلفت. و قال فی «التذکرة»:
لو غصب عصیرا فأغلاه حرم عندنا و صار نجسا لا یحلّ و لا یطهر إلّا إذا ذهب ثلثاه بالغلیان، فلو ردّه الغاصب قبل ذهاب ثلثیه وجب علیه غرامة الثلثین، و الوجه أیضا أنّه یضمن غرامة الجنایة علی الثلثین [٥]. و قال فی «جامع المقاصد» فی الفرق بینه و بین العصیر: لو غصبه فصار خمرا أو صیّره خمرا نظر [٦]. و نحن

---

(١) تذکرة الفقهاء: الغصب فی نقصان الصفات ج ٢ ص ٣٨٧ س ٣.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٥.
(٣) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٢.
(٤) مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٣٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: الغصب فی نقصان الأجزاء ج ٢ ص ٣٨٧ السطر الأوّل.
(٦) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٩٣.