مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٥ - فیما لو اتّجر الغاصب بالمال المغصوب

[فیما لو اتّجر الغاصب بالمال المغصوب]

فإن رجع علی المتّهب الجاهل احتمل رجوعه علی الغاصب بقیمة العین و الاجرة و عدمه. (١)
و لو اتّجر بالمال المغصوب، فإن اشتری بالعین فالربح للمالک إن أجاز البیع، و إن اشتری فی الذّمة فللغاصب. (٢)
______________________________
أیهما شاء، فإن رجع علی المتّهب الجاهل احتمل رجوعه علی الغاصب بقیمة العین و الاجرة)
قد تقدّم الکلام [١] فی المسألة مستوفی، و الأصحّ الرجوع، و لا ترجیح هنا فی «الإیضاح [٢]».
[فیما لو اتّجر الغاصب بالمال المغصوب] قوله: (و لو اتّجر بالمال المغصوب، فإن اشتری بالعین فالربح للمالک إن أجاز البیع، و إن اشتری فی الذمّة فللغاصب)
قد أطلقوا الکلمة فی باب الزکاة [٣] فیما إذا اتّجر بمال الطفل و کان غیر ملیّ أو غیر ولیّ بأنّه یضمن و الربح للیتیم مع أنّ الشراء بعین المال قلیل نادر جدّا و الغالب الشراء فی الذمّة و إن کانت الدراهم فی ید المشتری، و ذلک یخالف ما هنا، و قد یکونون یقولون: إنّه إن کان من نیّته و عزمه و جزمه دفع مال الیتیم ثمنا جری مجری ما إذا اشتری بعینه، لکن قد قیّد کلامهم فی «البیان [٤] و الدروس [٥] و التنقیح [٦] و جامع المقاصد [٧] و فوائد الشرائع [٨] و تعلیق النافع و إیضاحه و المیسیة

---

(١) تقدّم فی ص ١٠٣- ١٠٤.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٩٥.
(٣) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی الزکاة ص ٥٣، و العلّامة فی نهایة الإحکام: فی الزکاة فی البلوغ ج ٢ ص ٢٩٩، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی زکاة الأموال ج ٥ ص ٣٧- ٣٨.
(٤) البیان: فی الزکاة فیمن تجب علیه ص ١٦٥.
(٥) الدروس الشرعیة: فی ما یجب فیه الزکاة ج ١ ص ٢٢٩.
(٦) التنقیح الرائع: فی زکاة المال ج ١ ص ٢٩٦.
(٧) جامع المقاصد: فی الزکاة فی الشرائط ج ٣ ص ٥.
(٨) حاشیة شرائع الإسلام (حیاة المحقّق الکرکی و آثاره: ج ١٠) فی الزکاة ص ٢٣٨- ٢٣٩.