مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٠ - فیما لو نقل صبیّا حرّا إلی مضیعة
و لو نقل صبیّا حرّا إلی مضیعة فافترسه سبع ففی الضمان إشکال. (١)
______________________________
مملوک لهم و هو مثلی فیضمن بمثله، و من أنّه یمتنع فی شرع الإسلام الحکم باستحقاق الخمر و إن کنّا لا نعترضهم إذا لم یتظاهروا بها فامتنع الحکم بالمثل للعارض، فیجب الانتقال إلی القیمة کما إذا تعذّر المثل فی المثلی. و فی «مجمع البرهان» کأنّ التقریر مع الجزیة مجوّز لأمثال ذلک.
هذا و فی «جامع المقاصد» الحکم بالمثل بعید فإنّهم متی أظهروا الخمر زال احترامها. و قال: فإن قیل لا یلزم من الحکم باستحقاقها إظهارها، قلنا: الحکم باستحقاقها ینجرّ إلی الإظهار إذا امتنع من الأداء فإنّه یحبس حتّی یؤدّی، و ذلک مناف للاستتار [١]. قلت: لا یلزم من الحکم باستحقاقها التظاهر بشربها و المعاملة علیها، لأنّ الّذی عدّوه من نواقض العهد و ترکه من شرط الذمّة إظهار شرب الخمر فی دار الإسلام لا مطلق البحث عنها، فالمدار فی عدم الحکم علیهم بالمثل علی الإجماعات و الأخبار المرسلة فی «الخلاف [٢]» المعتضدة بالشهرة، و إلّا فالمنافاة لشرع الإسلام لا یخلو من نظر أیضا. و لذلک لم یستدلّ بها فی «المبسوط و الخلاف و التذکرة» و أوّل من استدلّ بها الفخر فی «الإیضاح [٣]».
[فیما لو نقل صبیّا حرّا إلی مضیعة] قوله: (و لو نقل صبیّا حرّا إلی مضیعة فافترسه سبع ففی الضمان إشکال)
هذا ذکره فی «التذکرة [٤]» قال: لو نقل صبیّا حرّا إلی
(١) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٢٣.
(٢) الخلاف: فی الغصب ج ٣ ص ٤١٤ مسألة ٢٨.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٦٩.
(٤) تذکرة الفقهاء: الغصب فی أسباب الضمان ج ٢ ص ٣٧٦ س ٦.