مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٦ - فیما لو مات الحیوان فی ید الغاصب

و لو مات فی یده ضمن القیمة و إن تجاوزت دیة الحرّ لو کان عبدا. (١)
______________________________
أنّه قال: إنّا کنّا ننزّلها منزلة الآدمی إلّا أنّه أجمع رأینا أنّ قیمتها ربع الثمن، فیحتمل حملها علی التقیة من عمر و أبی حنیفة.
و یرد علی الشهید الثانی أنّ ظاهر المختلف أو صریحه أنّه حمل الروایات الّتی ادّعاها الشیخ علی النصف لا هذه الروایات، و صاحب «المسالک» فهم خلاف ذلک، قال کما أسمعناکه: حمل المختلف حسن لو صحّت الروایة و مع ذلک فمدلولها خلاف ما ادّعاه الشیخ. ثمّ نسأله ما الّذی صحّح حمل المختلف عنده حتّی حسّنه.
هذا و شیخنا صاحب «الریاض [١]» لم یحرّر محل النزاع فقال: إنّ إطلاق عبارة النافع یقتضی عدم الفرق فی الحکم بلزوم الأرش بالعیب بین ما لو کان بجنایة الغاصب فی العین و نحوها ممّا فی البدن منه اثنان و بین غیره، خلافا للخلاف فادّعی فی جنایة الغاصب فی إحدی العینین و ما فی معناها نصف القیمة و فی کلتیهما تمامها، انتهی. و لعلّ الّذی أوقعه فی الوهم کلام المختلف، و قد عرفت الحال فی ذلک.
[فیما لو مات الحیوان فی ید الغاصب] قوله: (و لو مات فی یده ضمن القیمة و إن تجاوزت دیة الحرّ لو کان عبدا)
أی لو مات الحیوان المفهوم من المقام فی ید الغاصب ضمن قیمته و إن تجاوزت دیة الحرّ، و قد تقدّم الکلام [٢] فیه، و لمّا سبق حکم الجنایة علی الإنسان و الحیوان و لم یذکر الموت تدارکه هنا.