مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٥٢ - فیما لو اختلفا فی قیمة ما جعل ثمنا

[فیما لو اختلفا فی قیمة ما جعل ثمنا]

و لو اختلفا فی قیمة العوض المجعول ثمنا عرض علی المقوّمین، (١) فإن تعذّر قدّم قول المشتری علی إشکال (٢)
______________________________
ادّعی النسیان و تبطل الشفعة من دون تفصیل بدعوی الشفیع العلم و عدمه. و الثانی جریا علی المختار هناک لعدم التنافی و أنّ من حفظ حجّة علی من لا یحفظ کما إذا کان الشفیع یصدّقه فی النسیان و یدّعی العلم فإنّه یحلف عندنا و یأخذ بالشفعة.
[فیما لو اختلفا فی قیمة ما جعل ثمنا] قوله: (و لو اختلفا فی قیمة العوض المجعول ثمنا عرض علی المقوّمین)
کما فی «التحریر [١] و الدروس [٢] و الحواشی [٣]» و معناه أنّه لو اختلف الشفیع و المشتری فی قیمة الجوهرة المجعولة ثمنا بحیث لا یمکن معرفتها إلّا بعد الرحیل و المسیر یومین أو أکثر إلی المقوّمین الّذین هم فی بغداد مثلا أو أصفهان فإنّه لا یقدّم هنا قول المشتری بادئ بدء کما تقدّم [٤]، لأنّه یمکن العلم بذلک و إن کان مع مشقّة و عسر، فلا معنی لقوله فی «جامع المقاصد»: لا معنی للاختلاف فی القیمة مع وجود العین و إمکان استعلام قیمتها [٥].
قوله: (فإن تعذّر قدّم قول المشتری علی إشکال)
أی إن تعذّر عرضه علی المقوّمین لهلاک و شبهه کما فی «الدروس ٦ و الحواشی ٧» قدّم قول المشتری کما جزم به فی «التحریر ٨ و الدروس [٩]» قال فی «التحریر»: لأنّهما کما

---

(١) ١ و ٨ تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٦.
(٢) ٢ و ٦ الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٧٠.
(٣) ٣ و ٧ لم نعثر علیهما.
(٤) تقدّم فی ص ٧٢٨- ٧٣٧.
(٥) جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٦٥.
(٩) الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٧٠ و فیه: علی الأقرب.