مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢١ - فیما لو غصب العبد مرتدّا أو سارقا أو بالعکس
فإنّه یضمن القیمة (١) و لو غصبه مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع فی یده ففی الضمان علی الغاصب نظر. (٢)
______________________________
یضمن القیمة)
لما عرفت [١] من حصول السبب فی یده و وجوده کوجود المسبّب، و لا تجیء فیه الاحتمالات السابقة، لعدم جریانها. و قوله «فإنّه یضمن القیمة» یقتضی أن لا یکون التشبیه فی ذلک الحکم بل فی أصل استحقاق المالک تضمین الغاصب من غیر تعیین المقدّر.
[فیما لو غصب العبد مرتدّا أو سارقا أو بالعکس] قوله: (و لو غصبه مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع فی یده ففی الضمان علی الغاصب نظر)
قال فی «التذکرة»: الوجه أنّه یضمن قیمة عبد مستحقّ للقتل أو القطع [٢]. و فی «جامع المقاصد» أنّه التحقیق و الأصحّ [٣]. و فی «المسالک» أنّه الأقوی [٤]. قلت: لعلّ الأشبه بالاصول و النظائر و الاعتبار عدم الضمان فی المرتدّ کما ستسمع [٥].
و وجه النظر فی کلام المصنّف ینشأ من وجود السبب فکان کوجود المسبّب و أنّه لا یضمن بالجنایة فلا یضمن بالید و أنّ إزالة ملک المالک لا تضمن بالقتل فأولی أن لا تضمن إزالة یده، و من أنّه تجدّد فی ید الغاصب و لیس من لوازم الاستحقاق فی ید السیّد الوقوع، فإذا تجدّد فی ید الغاصب الّتی قد حکمنا بأنّها ید ضمان وجب أن یکون مضمونا.
(١) تقدّم آنفا.
(٢) تذکرة الفقهاء: الغصب فی نقصان الأجزاء ج ٢ ص ٣٨٨ س ٢٨.
(٣) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٧٦.
(٤) مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٤٦.
(٥) سیأتی فی ص ٢٢٤- ٢٢٥.