مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧١ - فیما لو رضی المالک بکون الغصب فی موضعه

[فیما لو رضی المالک بکون الغصب فی موضعه]

و لو نقل المغصوب فعلیه الردّ (١) و إن استوعبت اجرته أضعاف قیمته. (٢) و لو طلب المالک اجرة الردّ لم یجب علیه القبول. (٣) و لو رضی المالک به فی موضعه لم یجز النقل. (٤)
______________________________
قوله: (و لو نقل المغصوب فعلیه الردّ)
هذا تقدّم الکلام [١] فیه و أعاده لیرتّب علیه ما بعده. و قال فی «التذکرة [٢]»: لو نقل حرّا صغیرا أو کبیرا من موضع إلی موضع آخر بالقهر، فإن لم یکن له غرض فی الرجوع إلی الموضع الأوّل فلا شی‌ء علیه، و إن کان فاحتاج إلی مئونة فهی علی الناقل لتعدّیه علی إشکال. و جزم به فی «المسالک [٣]» من دون إشکال.
قوله: (و إن استوعبت اجرته أضعاف قیمته)
کما صرّح به فی «التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]» و هو قضیة کلام من قال [٦]: إنّه یجب علیه الردّ، لأنّه عاد بنقله فیجب علیه الردّ بکلّ حال.
قوله: (و لو طلب المالک اجرة الردّ لم یجب علیه القبول)
کما فی «الشرائع [٧] و التحریر ٨ و جامع المقاصد ٩ و المسالک ١٠» لأنّ حقّه الردّ دون الاجرة. و کذا لو طلب حمله إلی مکان آخر فی غیر طریق الردّ و إن کان أقرب کما فی «التحریر ١١».
[فیما لو رضی المالک بکون الغصب فی موضعه] قوله: (و لو رضی المالک به فی موضعه لم یجز النقل)
کما صرّح

---

(١) تقدّم فی ص ٧٤ و ٢١١- ٢١٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: الغصب فی المنافع ج ٢ ص ٣٨٢ س ١٦.
(٣) ٣ و ١٠ مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٤٨.
(٤) ٤ و ٨ و ١١ تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٢٧.
(٥) ٥ و ٩ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٢٨ و ٣٢٩.
(٦) کالطباطبائی فی ریاض المسائل: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٦٨.
(٧) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٨.