مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٠ - فی أنّ الولد فی الحیوان تابع للانثی

[فی أنّ الولد فی الحیوان تابع للانثی]

و لو غصب فحلا فأنزاه علی الانثی فالولد لصاحبها و إن کانت للغاصب، (١)
______________________________
الواطئ للجاریة عالما بالغصب و التحریم فحملت ثمّ ولدت أنّ الولد یکون رقّا للمالک و علی الواطئ أرش نقصان الولادة. و قد طفحت بذلک عباراتهم. و قضیة ذلک أنّ نقصان الأمة بالولادة لا ینجبر بالولد. و به صرّح فی «التذکرة و التحریر [١] و جامع المقاصد [٢]» قال فی الأوّل: إنّ الولد له و یأخذ الأرش عند علمائنا. و ظاهره الإجماع علیه، علی أنّه لم ینسب الخلاف إلّا إلی أبی حنیفة، قال: و قال أبو حنیفة بالجبران، و لیس بجیّد [٣]. و قد وجّهه هنا بأنّ الولد زیادة جدیدة حدثت علی ملکه، أی و هی غیر مجانسة للفائت لیتمّ علی ما تقدّم له. و معناه أنّ الولد له و إن لم یکن فی الامّ نقصان، و ملکه هنا لا یجبر نقصان ملکه.
[فی أنّ الولد فی الحیوان تابع للانثی] قوله: (و لو غصب فحلا فأنزاه علی الانثی فالولد لصاحبها و إن کانت للغاصب)
إجماعا علی الظاهر کما فی «جامع المقاصد ٤». و فی «المسالک ٥» و کذا «الکفایة ٦» أنّه لا خلاف فی کون الولد فی الحیوان غیر الإنسان تابعا للانثی سواء کانت للغاصب أو لغیره.

---

(١) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٢- ٥٤٤.
(٢) ٢ و ٤ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٢٢.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الغاصب ج ٢ ص ٣٩٨ س ٤٢.
(٤) ٥ مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٠٦.
(٥) ٦ کفایة الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٢ ص ٦٥٠.