مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٩ - فیما لو أخّر الأخذ بالشفعة لعذر

[فیما لو أخّر الأخذ بالشفعة لعذر]

و لو ترک لتوهّم کثرة الثمن فبان قلیلا أو لتوهّمه جنسا فبان غیره أو کان محبوسا بحقّ هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا و عجز عن الوکالة أو أظهر له أنّ المبیع سهام قلیلة فبانت کثیرة أو بالعکس أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو بالعکس أو أنّه اشتراه لشخص فبان أنّه لآخر أو أنّه اشتری الکلّ بثمن فبان أنه اشتری نصفه بنصفه أو بالعکس أو أنّه
______________________________
الشرکة فی کلّ واحد من الشقصین بسبب مغایر للشرکة فی الآخر فلا تکون الشرکة فیهما واحدة، و لا أثر لاتّحاد الصفقة فی ذلک، فإنّ حقّه فی أحدهما غیر شائع فی حقّ الآخر من الآخر بخلاف الدار الواحدة فإنّ سبب الشرکة فیها واحد و حقّه فیها شائع. و بما فی الکتاب صرّح فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» و حکی فی «المبسوط ٧» عن العامّة قولا أنّ فی المسألة وجهین: أحدهما ما عرفت، و الثانی أنّه لیس له ذلک، لأنّه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم یصحّ کما لو کان الشقص واحدا فأخذ بعضه و ترک بعضه فإنّه لم یصحّ، و الأصحاب لشدّة ضعفه لم یذکروه احتمالا و لو علی بعد.
[فیما لو أخّر الأخذ بالشفعة لعذر] قوله: (و لو ترک لتوهّم کثرة الثمن فبان قلیلا أو لتوهّمه جنسا

---

(١) ١ و ٧ المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٢٣ و ١٢٤.
(٢) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦١.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٥.
(٤) الدروس الشرعیة: فی التملیک بالشفعة ج ٣ ص ٣٧٢.
(٥) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٠٨.
(٦) مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٣٢- ٣٣٣.