مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٨ - فیما لو زادت جنایة العبد علی قیمته

فإن زادت جنایة العبد علی قیمته ثمّ مات فعلی الغاصب قیمته تدفع إلی السیّد، فإذا أخذها السیّد تعلّق بها أرش الجنایة، فإذا أخذها الولیّ من السیّد فللسیّد الرجوع علی الغاصب بقیمة اخری
______________________________
مال مطلقا و بین عفوه علی أرش الجنایة و عدم رضاه بدونه حیث یزید عن القیمة، بل کاد یکون کلامهم کالصریح فی ذلک. و وجهه أنّ الأقلّ هو الّذی یستحقّه المجنیّ علیه أو ولیّه، لأنّ الدیة إن کانت أقلّ فظاهر، و إن کانت القیمة أقلّ فإنّ الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه، و لا فرق فی لزوم ذلک للغاصب بین کون الجنایة عمدا أو خطأ، لأنّ النقص بحدوث الجنایة من العبد قد حصل فی ید الغاصب فیضمنه و یجب علیه فکّه بالفداء، لأنّه یجب علیه تحصیله و ردّه إلی المالک و جمیع ما یتوقّف علیه ذلک من باب المقدّمة.
و منه یظهر وجه احتمال فکّه بأرش الجنایة بالغا ما بلغ، لأنّ الواجب فی العمد القصاص، فإذا رضی المجنیّ علیه أو ولیّه بالمال مع قدرة الغاصب علیه یکون مقدّمة لوجوب ردّه إلی مالکه کما یجب علیه مئونة ردّه و إن زادت علی قیمته فی غیر الجنایة، فکذا فیها لاشتراکهما فی المقتضی، و هو قویّ جدّا إذا لم یکن إجحاف و لا ضرر عظیم، لکن لا قائل به و إنّما احتمله المحقّق الثانی [١]، و کأنّه مال إلیه الشهید الثانی [٢] أو هو متوقّف.
[فیما لو زادت جنایة العبد علی قیمته] قوله: (فإن زادت جنایة العبد علی قیمته ثمّ مات فعلی الغاصب