مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٨ - فیما لو باع شقصین لواحد
و لو مات المشتری حلّ الثمن علیه دون الشفیع. (١)
[فیما لو باع شقصین لواحد]و لو باع شقصین مع شریکین لواحد صفقة فلکلّ شریک أخذ شفعته خاصّة. (٢) و لو اتّحد الشریک فله أخذ الجمیع و أحدهما. (٣)
______________________________
[حکم حلول الثمن بموت المشتری دون الشفیع] قوله: (و لو مات المشتری حلّ الثمن علیه دون الشفیع)
یعنی لو مات المشتری فی المسألة یعنی حیث یکون الثمن علیه مؤجّلا فإنّ الثمن یحلّ علیه لأنّ المیّت إذا مات حلّت دیونه، فیبقی دین الشفیع للمشتری مؤجّلا. و به صرّح فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد» کلّ علی مختاره، ففی «المبسوط» إذا مات المشتری حلّ الثمن علیه و کان الشفیع مع وارث المشتری بالخیار، انتهی. و یحتمل حلوله علی الشفیع، لأنّ تأجیله مسبّب عن تأجیل ما علی المشتری. و فی «جامع المقاصد» أنّه لیس بشیء. و إذا مات الشفیع حلّ الدین الّذی علیه [٤]. و قد نصّ علیه فی «التذکرة و التحریر و الدروس [٥]».
[فیما لو باع شقصین لواحد] قوله: (و لو باع شقصین مع شریکین لواحد صفقة فلکلّ شریک أخذ شفعته خاصّة)
لأنّ الشقص الآخر بالنسبة إلیه غیر مشفوع، فکان کما لو ضمّ المشفوع إلی غیر المشفوع.
قوله: (و لو اتّحد الشریک فله أخذ الجمیع و أحدهما)
یرید أنّه إذا باع شقصین من دارین و کان الشریک واحدا فیهما فله أخذ الجمیع و أحدهما، لأنّ
(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٦٢.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٤.
(٤) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٠٨.
(٥) الدروس الشرعیة: فی فوریة حقّ المطالبة بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٤.