مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٨ - فیما لو اختلف المتبایعان فی الثمن

و لو اختلف المتبایعان فی الثمن و أوجبنا التحالف أخذه الشفیع بما حلف علیه البائع لا بما حلف المشتری، لأنّ للبائع فسخ البیع، فإذا أخذه بما قاله المشتری منع منه، (١) فإن رضی المشتری بأخذه بما قال البائع جاز، و ملک الشفیع أخذه بما قال المشتری، (٢)
______________________________
[فیما لو اختلف المتبایعان فی الثمن] قوله: (و لو اختلف المتبایعان فی الثمن و أوجبنا التحالف أخذه الشفیع بما حلف علیه البائع، لا بما حلف المشتری، لأنّ للبائع فسخ البیع، فإذا أخذه بما قاله المشتری منع منه)
أی منع الآخذ بما قاله المشتری من فسخ البائع، لأنّه لا یکون حینئذ لیمین البائع و فسخه فائدة و إن قرئ مجهولا صار المعنی منع البائع من الفسخ، و قد تقدّم الکلام فی المسألة [١] مسبغا مشبعا.
قوله: (فإن رضی المشتری بأخذه بما قاله البائع جاز، و ملک الشفیع أخذه بما قال المشتری)
أی رضی المشتری بالزیادة الّتی ادّعاها البائع فوق ما ادّعاه المشتری جاز ذلک و إن تحالفا کما فی «الحواشی [٢]» قال: لأنّ المشتری قد رضی بما قاله البائع و یأخذه الشفیع بما ادّعاه المشتری لا بما رضی به، انتهی. و هو المحکیّ عن کنز الفوائد [٣]، و حاصله: أنّه لا یمنع منه کما منع فی صورة ما إذا لم یرض، إذ الفائدة فی یمین البائع و فسخه موجودة. و یبقی الکلام فی المأخوذ منه، و قضیة کلامیهما أنّه المشتری و إن انفسخ البیع بالتحالف أو فسخه البائع لمکان رضاه بالزیادة و إن لم یرجع عن قوله، و لا یحتاج إلی عقد جدید