مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٨ - فیما لو قال المشتری لا أعلم کمّیّة الثمن

[فیما لو قال المشتری لا أعلم کمّیّة الثمن]

و کذا لو أقام البائع البیّنة. (١)
و لو قال المشتری: لا أعلم کمّیة الثمن کلّف جوابا صحیحا، (٢)
______________________________
أقام البائع البیّنة کما یأتی بتضادّ الأحکام. و معناه أنّه قد ثبت شرعا أنّه الثمن، فلو أوجب الشارع غیره أو أجازه لتضادّ الحکمان و قد قال علیه السّلام: لا یحکم فی قضیة بحکمین مختلفین [١]. و یجاب بأنّ ذلک مع اتّحاد الحکم و المحکوم علیه و له، و هنا المحکوم علیه المشتری و المحکوم له الشفیع.
قوله: (و کذا لو أقام البائع البیّنة)
أی یثبت ما ادّعاه، و الأقرب الأخذ بما ادّعاه المشتری، و قد تبیّن وجهه. و قد صرّح هنا فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣]» بأنّ الشفیع یأخذ بما ثبت من الثمن، و قد عرفت وجهه أیضا کما عرفت فیما سلف الوجه فی سماع بیّنة البائع مع کونه منکرا عندهم، و لذلک لم یتأمّل فی ذلک هنا أحد غیر المحقّق الثانی [٤].
[فیما لو قال المشتری لا أعلم کمّیّة الثمن] قوله: (و لو قال المشتری: لا أعلم کمّیة الثمن کلّف جوابا صحیحا)
کما فی «الشرائع [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد ٧ و المسالک [٨]».
و قال فی «المبسوط»: إذا قال: اشتریت هذا الشقص فی شرکتی بألف، فقال:

---

(١) کنز العمّال: ج ٦ ص ١٠٣ ح ١٥٠٤١.
(٢) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٠.
(٣) شرائع الإسلام: الشفعة فی التنازع ج ٣ ص ٢٦٧.
(٤) ٤ و ٧ جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٦٥.
(٥) شرائع الإسلام: فیما تبطل به الشفعة ج ٣ ص ٢٦٦.
(٦) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٩١.
(٨) مسالک الأفهام: فیما تبطل به الشفعة ج ١٢ ص ٣٦٩.