مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٣ - فی نفی الضمان عند إتلاف آلات الملاهی

[فی نفی الضمان عند إتلاف آلات الملاهی]

و لا عبرة بزیادة القیمة و لا بنقصانها بعد ذلک. (١) و إذا کسرت آلات الملاهی فلا ضمان، (٢)
______________________________
«المختلف [١]» و الشهیدین [٢] و المحقّق الثانی [٣] و غیرهم [٤] ما إذا کان نقصان القیمة مستندا إلی السوق، أمّا إذا استند إلی حدوث نقص فی العین ثمّ تلفت فإنّ الأعلی مضمون إجماعا کما فی «المسالک [٥] و الروضة [٦]» و ظاهر «جامع المقاصد» حیث قال قطعا ٧ کما تقدّم بیانه فی فصل المتعاقدین ٨.
قوله: (و لا عبرة بزیادة القیمة و لا بنقصانها بعد ذلک)
إذا حکمنا بضمان القیمة علی أیّ وجه سوی ما حکی عن المحقّق ٩ فلا عبرة بزیادتها و لا نقصانها بعد یوم التلف، لأنّ الواجب القیمة متی حکم بها استقرّت. نعم لو قلنا بأنّ الواجب فی القیمی مثله اتّجه وجوب ما زاد من القیمة إلی حین دفعها کما فی المثلی کما تقدّم ١٠ فیما حکی عن المحقّق.
[فی نفی الضمان عند إتلاف آلات الملاهی] قوله: (و إذا کسرت آلات الملاهی فلا ضمان)
کما هو قضیة کلام

---

(١) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١١٦.
(٢) اللمعة الدمشقیة: فی الغصب ص ٢٣٥، و مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٨٧.
(٣) ٣ و ٧ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٤٧.
(٤) کما فی ریاض المسائل: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٧٦.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٨٧.
(٦) الروضة البهیة: فی الغصب ج ٧ ص ٤٣- ٤٤.
(٧) ٨ تقدّم فی ج ١٢ ص ٦٣١- ٦٣٨.
(٨) ٩ شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٠.
(٩) ١٠ تقدّم فی ص ١٤٧.