مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦١ - حکم النقص الواقع بالبناء أو الغراس

[فیما لو ظهر عیب فی شقص الثمن]

و لو ظهر العیب فی الشقص، فإن کان المشتری و الشفیع عالمین فلا خیار لأحدهما، (١)
______________________________
و السبب فی الشفعة حدوث البیع لا بقاؤه، فهو شرط بقاء صحّة السبب. و لا تغفل عن الحال فی الضرر و إن قلنا إنّ تلف الثمن المعیّن قبل قبضه من مال البائع کما هو ظاهر العبارات فی باب البیع. و مقتضی القواعد و الخبر النبویّ لا إشکال فی المقام، لکن کلامهم فی الباب صریح أو کالصریح فی أنّه من مال المشتری کالمبیع حیث یتلف قبل قبضه فإنّه من مال البائع قولا واحدا و أنّ العقد ینفسخ من حینه، لکنّه یقدّر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنا ما، و قد قلنا هناک إنّ ظاهرهم هنا الاتّفاق علی أنّ تلف الثمن کذلک من مال المشتری. و کیف کان، فما فی المسالک و الروضة» من أنّ بعضهم قال: إن أخذ قبل تلف الثمن لم تبطل و إلّا بطلت، لم نجد القائل به منّا و لا من العامّة، و إلّا لذکره فی التذکرة أو أشار إلیه فی المبسوط.
[فیما لو ظهر عیب فی شقص الثمن] قوله: (و لو ظهر العیب فی الشقص، فإن کان المشتری و الشفیع عالمین فلا خیار لأحدهما)
کما فی «المبسوط [١]» و غیره [٢]، و لا أرش کما هو ظاهر کما فی «جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤]» و علیه نصّ فی «التحریر [٥]».

---

(١) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٢٥.
(٢) شرائع الإسلام: فی لواحق الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦٤.
(٣) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٣٥.
(٤) مسالک الأفهام: فی لواحق الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٥٠.
(٥) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٧٧.