مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣٨ - فی ضمان مشتری الغصب قیمته و قیمة منافعه

[فی ضمان مشتری الغصب قیمته و قیمة منافعه]

و مع الجهل ینعقد حرّا، و یضمن المشتری القیمة (١) و یرجع بها علی الغاصب، فإنّ الشراء لا یوجب ضمان الولد، (٢)
______________________________
و لا کذلک فی کلام غیره کما إذا قال: أعطه درهما إن دخل الدار، و کذا إذا قال: اشتر اللحم إذا دخلت السوق، و تمام الکلام فی فنّه.
[فی ضمان مشتری الغصب قیمته و قیمة منافعه] قوله: (و مع الجهل ینعقد حرّا، و یضمن المشتری القیمة)
کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦]» أمّا الأوّل فللشبهة و خبری زرارة [٧] و جمیل ٨ کما تقدّم [٩] فی البیع. و أمّا الثانی فلما سبق فی الغاصب [١٠]، و خبر جمیل قال فیه أبو عبد اللّه علیه السّلام: و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ١١.
قوله: (و یرجع بها علی الغاصب، فإنّ الشراء لا یوجب ضمان الولد)
قد صرّح برجوعه بها علیه فی الکتب الستّة المذکورة [١٢]. و فی «المسالک» أنّه الأشهر ١٣. و هو صریح خبر جمیل. و به طفحت عباراتهم [١٤] فی باب البیع من

---

(١) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٥- ٢٤٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الغاصب ج ٢ ص ٣٩٧ س ٢٨.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤١- ٥٤٣.
(٤) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٥.
(٥) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣١٩.
(٦) ٦ و ١٣ مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٢٨.
(٧) ٧ و ٨ و ١١ وسائل الشیعة: ب ٨٨ من أبواب نکاح العبید و الإماء ح ٤ و ٣ و ٥ ج ١٤ ص ٥٩٢.
(٩) تقدّم فی ج ١٤ ص ٤٤٢- ٤٤٤ فی حکم وطئ الأمة الحامل من السحق.
(١٠) تقدّم فی ص ٣٠٠- ٣٠١.
(١٢) تقدّم ذکرها آنفا.
(١٤) منهم الشیخ المفید فی المقنعة: فی ابتیاع الحیوان ص ٦٠١، و العلّامة فی مختلف الشیعة: فی بیع الحیوان ج ٥ ص ٢٢٧، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی ملحقات بیع الحیوان ج ٨ ص ٤١٥.