مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨١ - حکم ما لو أسقطه البائع من الثمن

[حکم ما لو أسقطه البائع من الثمن]

و لا یسقط عنه ما یحطّه البائع و إن کان فی مدّة الخیار. (١) و یسقط أرش العیب إن أخذه المشتری. (٢)
______________________________
[حکم ما لو أسقطه البائع من الثمن] قوله: (و لا یسقط عنه ما یحطّه البائع و إن کان فی مدّة الخیار)
کما فی «السرائر [١] و الشرائع [٢]» و جمیع ما ذکر بعدها فی المسألة المتقدّمة [٣] ما عدا الإرشاد فإنّه لم یتعرّض فیه لهذه. و ظاهر «الإیضاح» الإجماع علیه حیث قال:
عندنا [٤]. و المخالف فی هذه أیضا الشیخ کما عرفت [٥].
قوله: (و یسقط أرش العیب إن أخذه المشتری)
کما فی «التذکرة [٦] و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و مجمع البرهان [٩]» و المراد أنّ أرش العیب یسقط من الثمن عن الشفیع إذا أخذه المشتری من البائع. و وجهه أنّه جزء من الثمن فإذا أخذه المشتری کان الثمن هو ما یبقی بعده. و أمّا إذا أسقطه و لم یأخذ الأرش فله الأخذ بجمیع الثمن لا بحذف الأرش أو الترک بالکلّیة، لأنّ الثمن حینئذ قد صار ما وقع علیه العقد من غیر نقصان. و به صرّح فی «الإرشاد ١٠» و غیره ١١. و لا یفرّق فی ذلک بین کون الثمن فی مقابلة الأجزاء أو فی مقابلة المجموع، لأنّه بعد رضاه بالعیب یصیر الکلّ ثمنا، و هو ممّا لا خلاف فیه.

---

(١) السرائر: فیما لو اشتری شقصا و قبض منه بالشفعة ج ٢ ص ٣٩٥.
(٢) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٥٨.
(٣) تقدّم ذکره فی ص ٥٧٨.
(٤) إیضاح الفوائد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٢ ص ٢١٠.
(٥) تقدّم ذکر خلافه فی ص ٥٧٨.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٧٧.
(٧) ٧ و ١٠ إرشاد الأذهان: فی أحکام الشفعة ج ١ ص ٣٨٦.
(٨) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤٠٦.
(٩) ٩ و ١١ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٣٣.