مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٢ - فی أنّ للشفیع أیضا الشفعة

و کذا لو باع الشریک ثبتت للمشتری الأوّل الشفعة و إن کان لبائعه خیار الفسخ، (١)
______________________________
و حرّرناه بما لا یوجد فی کتاب، و هذا الجواب منه هو الوجه فی الملازمة الّتی ألزم بها الفاضل، و معناه أنّ المشتری یتعلّق غرضه بالخیار بغیر الثمن کما إذا أراد أن یدفع درکه عنه. قلت: یمکن علی هذا أن یراعی سقوط خیاره باشتراط سقوط الدرک عنه.
هذا و کان الأولی بالمصنّف أن یقول: و لا یسقط خیار ذوی الخیار لیشمل ما إذا کان الخیار لأجنبیّ، بل ما إذا کان المشتری منفردا أو منضمّا، و لعلّه أراد التنصیص علی ردّ ما ظهر من ابن إدریس. و یأتی لهم فی مسقطات الشفعة [١] کلام فیما إذا کان الخیار للشفیع و اختار الإمضاء.
[فی أنّ للشفیع أیضا الشفعة] قوله: (و کذا لو باع الشریک ثبتت للمشتری الأوّل الشفعة و إن کان لبائعه خیار الفسخ)
کما فی «التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و معناه أنّه لو باع الشریک الآخر الّذی لم یبع حصّته (و هو الشفیع حیث لم یأخذ فی صورة ما إذا اشتمل البیع الأوّل علی خیار) فللمشتری الأوّل (و هو الّذی اشتمل بیعه علی خیار) الأخذ بالشفعة، لأنّه شریک حقیقة و إن کان بیعه مشتملا علی خیار (إذ لا منافاة بین ثبوت الخیار و کونه مالکا المقتضی لکونه شریکا.