مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩٦ - فیما لو باع الشفیع بعض نصیبه عالما

و للمشتری الأوّل الشفعة علی الثانی. (١)
و لو باع بعض نصیبه و قلنا بثبوتها مع الکثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما یوجب الشفعة، (٢)
______________________________
دفع ضرر عن الشفیع، فتأمّل. و لعلّه الأقوی مع عدم الظفر بالخلاف فی ذلک و لم یثبت ما فی «المسالک» بل الظاهر وجود غلط فی نسخته أو زاغ نظره الشریف عنه و یشهد لذلک شهادة الشهید بذلک کما ستسمعه [١] فی صورة الجهل.
قوله: (و للمشتری الأوّل الشفعة علی الثانی)
وجهه ظاهر، لأنّ المشتری الأوّل شریک قدیم و قد حدث علیه ملک المشتری الثانی.
[فیما لو باع الشفیع بعض نصیبه عالما] قوله: (و لو باع بعض نصیبه و قلنا بثبوتها مع الکثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما یوجب الشفعة)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [٢]» و کذا «التحریر [٣]» و لعلّه أراد بالتوجیه ما ذکره فی «جامع المقاصد [٤]» من أنّ استحقاق الشفعة فی هذا الفرد المعیّن ینحصر فی سببیة الشرکة بالشقص المذکور، فإذا باع بعضه فقد زال السبب من حیث هو هو و الباقی غیره و لم یکن له تأثیر فی استحقاق الشفعة، فلا یحدث له تأثیر بعد ذلک، لأنّه إنّما یؤثّر إذا کان موجودا وقت البیع. و قد عرفت أنّ الموجود وقت البیع غیره و قد زال، فلا یلزم من کون الباقی یوجب الشفعة فی الجمیع لو کان ابتداء أن یوجبها فی محلّ