مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٩ - فی أنّ أنقاض المبیع للشفیع

[فی أنّ أنقاض المبیع للشفیع]

و الأنقاض للشفیع و إن کانت منقولة. (١)
______________________________
مع زیادة «النافع [١]» أنّ الشفیع یتخیّر أیضا بین الأخذ بالجمیع أو الترک. و فی «الغنیة [٢]» الإجماع علیه. و فی «الکفایة [٣]» أنّه المشهور. و فی «جامع المقاصد [٤]» التأمّل فی ذلک أیضا مستندا إلی ما تقدّم له من الاستدلال. و قال: إنّ الّذی یقتضیه النظر ثبوت الأرش فی الصورتین. و ستسمع أنّ مراد جماعة بالضمان غیره، و لم یحک عنه ذلک هنا فی «المسالک» و إنّما حکاه فی الصورة الاولی، و لذلک نسب إلیه شیخنا فی «الریاض [٥]» الوفاق هنا. و ینبغی أن یکون الشیخ فی «الخلاف» مخالفا هنا أیضا کما یقتضیه إطلاق الآدمی فی کلامه کما نبّهنا علیه آنفا.
حجّة الأصحاب بعد ما عرفت فیما تقدّم المرسل المنجبر بالعمل، و قد أسمعناکه آنفا، إذ العموم فیه لغوی. و هو ممّا یستقلّ و إن اتّصل فلا یخصّصه المورد.
و ینبغی أن یحمله جماعة علی عدم تلف شی‌ء من الأعیان لکنّه خاصّ فیما قبل المطالبة، و یأتی الحال الثالث.
[فی أنّ أنقاض المبیع للشفیع] قوله: (و الأنقاض للشفیع و إن کانت منقولة)
عندنا کما فی «المسالک [٦]» و بذلک صرّح فی «المبسوط [٧] و الشرائع [٨]

---

(١) المختصر النافع: فی الشفعة ص ٢٥٠.
(٢) غنیة النزوع: فی الشفعة ص ٢٣٨.
(٣) کفایة الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١ ص ٥٤٨.
(٤) جامع المقاصد: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٦ ص ٤١٨.
(٥) ریاض المسائل: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٣٠.
(٦) مسالک الأفهام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٣٢٥.
(٧) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١١٦.
(٨) شرائع الإسلام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٣ ص ٢٦٠.