مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٣ - فیما یتحصّل العبد المغصوب

و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالک. (١) و فی دخول الاجرة تحته نظر، أقربه العدم. (٢)
______________________________
[فیما یتحصّل العبد المغصوب] قوله: (و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالک)
لأنّه صالح للاکتساب برأیه و عقله و لیس آلة صرفه کالکلب، و لمّا کانت یده ید مولاه کان ما یکتسبه للمولی، و کأنّه ممّا لا خلاف فیه لأحد.
قوله: (و فی دخول الاجرة تحته نظر، أقربه العدم)
و هو الأقوی کما فی «الإیضاح [١]» و الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [٢]» لأنّه استولی علی منافعه، و قد فاتت بغیر رضا المالک فأشبه ما إذا لم یصد شیئا، و لعلّ المالک کان یستعمله فیما هو أهمّ عنده و أنفع له، فالمنفعة ملک برأسه، و الحاصل بالاصطیاد ملک حصل بالاکتساب و الحیازة، و أحدهما غیر الآخر، و کون الاصطیاد سببه لا یقتضی کونه إیّاه، و فرق واضح بینه و بین ما إذا اصطاد بأمر المالک. و وجه الوجه الآخر أنّه إذا کان الحاصل له کانت المنافع منصرفة إلیه، فلم یتحقّق تفویت الغاصب لها علی مالکها، و الأجر إنّما هو فی مقابلة المنافع، و المنافع فی هذه المدّة عائدة إلی مالکها فلم یستحقّ عوضا علی غیره. فکان کما لو زرع أرض إنسان فأخذ المالک الزرع بمنفعته، فیصیر الحاصل أنّ ما اصطاده یقابل الاجرة، فإن لم تزد لم یجب غیره، و إن زادت وجب الزائد. و قد وجّه بنحو ذلک فی «جامع المقاصد ٣» و قال: لا ریب فی ضعفه. و لعلّه بهذا التوجیه لا یکون بتلک المکانة من الضعف بحیث ینفی عنه الریب، و لعلّه لذلک لم یرجّح فی «التذکرة ٤» و لعلّ التحقیق أن یقال: إن کانت