مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤١ - فی اشتراط علم الشفیع بالثمن و المثمن

و یشترط علم الشفیع بالثمن و المثمن معا، فلو جهل أحدهما لم یصحّ الأخذ، (١)
______________________________
الشفیع الثمن و ظهر مستحقّا. و هو قضیة کلام المصنّف هناک [١].
و کیف کان، ففی ما یظهر من الخبر غنیة، لأنّ ظاهره فی صدره و عجزه الاشتراط، مضافا إلی فتوی من عرفت و إلی ما فی «الغنیة» فلیتأمّل فی ذلک کلّه، ثمّ إنّه یلزم القائل بالعدم أنّه إذا أخذ بالقول یملک و إن جهلا معا الثمن. و لعلّه لا قائل به کما یأتی [٢]، بل کلّ من قال «إنّ من مسقطات الشفعة جهلهما بالثمن» قائل بالشرط المذکور کما ستعرف ٣. و الظاهر أنّهم مطبقون علی ذلک کما یأتی ٤، و صاحب «المسالک» رجع هناک [٥] إلی القول بأنّه لا بدّ من دفع الثمن و علی ما فی الکتاب فالظاهر أنّ دفع الثمن جزء من السبب المملّک، فالعقد قبله موقوف، فالنماء قبله للمشتری و یمکن علی بعد أن یکون کاشفا عن حصول الملک بالأخذ القولی، فالعقد قبله مراعی لا موقوف، فالنماء المتخلّل للشفیع.
هذا، و الظاهر اتّفاقهم علی أنّه لا یملک بالمطالبة، و إلّا لم تسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة و لا بدفع الثمن مجرّدا عن قول و فعل.
[فی اشتراط علم الشفیع بالثمن و المثمن] قوله: (و یشترط علم الشفیع بالثمن و المثمن معا، فلو جهل أحدهما لم یصحّ الأخذ)
أمّا اشتراط علمه بالمثمن لصحّة الأخذ، فقلّ من