مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٠ - فی أنّ شهادة البائع لأحدهما غیر مقبولة
و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما، (١)
______________________________
ما أنصفاه، لأنّه بیّن وجه حکمة الخبر فاستغنی بها عن ذکره، و إلّا فالخبر لا یزال فی النظر. و لعلّ الأولی الاعتراض بأنّهما إذا تنازعا فی العقد و لا داخل و لا خارج إذ لا ید لهما صارا کالمتنازعین فی عین فی ید غیرهما فتجب القرعة. و إلیه نظر صاحب «جامع الشرائع» فی قوله بالقرعة [١]، و به صرّح فی «المختلف [٢]» فی توجیه احتمالها. و اعترضه فی «جامع المقاصد» بأنّ تنازعهما فی استحقاق العین بالثمن المخصوص و أنّ القرعة فی الأمر المشکل الّذی لم یدلّ النصّ علی حکمه، و ما نحن فیه لیس کذلک، انتهی [٣].
و یردّ [٤] علی الأوّل أنّه یرجع إلی الاختلاف فی العقد و لا داخل و لا خارج، لأنّ العقد المتشخّص بالألف غیر المتشخّص بالخمسمائة مثلا، إلّا أن یکون أراد أنّ القدر من العقد الواقع بخمسمائة متّفق علیه و النزاع فیما زاد علی ذلک، فیرجع إلی کون المشتری مدّعیا و الشفیع منکرا، و هذا غیر ما یحاول و خلاف ما اختار آنفا، فتأمّل. و یردّ علی الثانی [٥] أنّه لم یتحقّق عنده فی المختلف أنّ المشتری منکر حتّی یتناوله النصّ، لأنّه لم یستدلّ علیه به فی تقدیم قوله حیث لا بیّنة بل بأنّه أعرف بالعقد و أنّه ینتزع من یده، إلّا أن یدّعی أنّ کلّ من ینتزع من یده منکر، فلیتأمّل.
[فی أنّ شهادة البائع لأحدهما غیر مقبولة] قوله: (و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما)
کما فی
(١) الجامع الشرائع: فی الشفعة ص ٢٧٩.
(٢) مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٤٧.
(٣) جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٦٢.
(٤) الرادّ هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٧١.
(٥) کما فی الحدائق: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٢٠ ص ٣٣٦.