مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩١ - فیما لو فتح الزقّ و قرّبه غیره إلی النار

[فیما لو فتح الزقّ و قرّبه غیره إلی النار]

و لو فتح الزقّ عن جامد فقرّب غیره النار منه حتّی ذاب فالضمان علی الثانی. (١)
______________________________
مضیعة فاتّفق سبع فافترسه فلا ضمان علیه إحالة للهلاک علی اختیار الحیوان و مباشرته و لم یقصد الناقل بالنقل ذلک، و فیه إشکال. أمّا لو نقله إلی مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان، لأنّه قصد الإتلاف بالنقل، ففرق بینهما بقصد الإتلاف و عدمه. و الشیخ فی «المبسوط [١]» اختار عدم الضمان، لأنّ الحرّ لا یدخل تحت الید کما تقدّم ذلک کلّه. و قال فی «جامع المقاصد [٢]»: إنّ هذا الإشکال لیس بشی‌ء بعد ما سبق من کلامه من أنّ الصبیّ إذا ألقاه فی مسبعة فافترسه سبع ضمنه، و کذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحیّة و وقوع الحائط علی الرائی، فإنّ إلقاءه فی مضیعة أقرب إلی توقّع علّة الهلاک من هذه الأخیرة. و هو کذلک، و قد تقدّم [٣] التنبیه علی ذلک. و لعلّه لا معنی لذکر الاولی و النقض علیه بها.
[فیما لو فتح الزقّ و قرّبه غیره إلی النار] قوله: (و لو فتح الزقّ عن جامد فقرّب غیره النار منه حتّی ذاب فالضمان علی الثانی)
کما فی «التذکرة [٤] و التحریر [٥] و جامع المقاصد ٦» لأنّ سببه أخصّ لکون التلف یعقبه فأشبه المنفّر مع فاتح القفص. و المخالف بعض الشافعیة حیث ذهب إلی أنّه لا ضمان علی واحد منهما ٧.

---

(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ١٠٥.
(٢) ٢ و ٦ جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٢٤.
(٣) تقدّم فی ص ٧٥- ٧٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: الغصب فی أسباب الضمان ج ٢ ص ٣٧٥ س ٤.
(٥) تحریر الأحکام: الغصب فی أسباب الضمان ج ٤ ص ٥٢٤.
(٦) ٧ المجموع: فی الغصب ج ١٤ ص ٢٨٦.